ننشر مواد اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية بعد تسليمها للبرلمان

مجلس النواب

إليكم نص الإتفاقية الموقعة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية حول تعيين الحدود البحرية بين الدولتين، وذلك بعدما احالتها الحكومة للبرلمان.

وكان المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أكد تسلم البرلمان لإتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، أمس الأحد.

وقال سعد الدين فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن هيئة مكتب مجلس النواب، لم تحدد حتى الآن توقيت مناقشه الإتفاقية وطرحها على البرلمان.

وجاء نص الإتفاقية ونصها كالآتى:

انطلاقاً من روابط الإخوة التى تربط الشعبين والبلدين الشقيقين (جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية)، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيدًا لهذه الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما فى تحقيق وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما، واتصالاً بمحضر الإجتماع الختامى لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ 7\4\2016.

فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقا لما يلى:

المادة الأولى

1- يبدأ خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من نقطة الإلتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية فى خليج العقبة والتى سيتم الإتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.

2- يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الإلتقاء المشتركة للحدود البحرية المذكورة فى الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم(61) وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين التالية.

3- ان النظام الجيوديسى العالمى 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة فى هذه المادة.

المادة الثانية

1- مرفق بهذه الإتفاقية خارطة مجمعة من خارطتى الإدميرالية البريطانية رقم (158), ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

2- يكون المرجع الأساسى لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية.

المادة الثالثة

1- يتم التصديق على هذه الإتفاقية وفقاً لإجراءات القانونية والدستورية فى كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.

2- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الإتفاقية لتسجيلها وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

حررت هذه الإتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما بمدينة القاهرة فى جمهورية مصر العربية فى يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام 1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016.

     "قضايا الدولة" تخطر "الإدارية العليا" بإحالة اتفاقية تعيين الحدود للبرلمان" تحديث"

قدمت هيئة قضايا الدولة، اليوم، الأحد، بيان إحاطة للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يتضمن إخطار المحكمة بأنه تم إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لمجلس النواب، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء، الذى أصدره الخميس 29 ديسمبر 2016 بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب لمناقشتها وإجراء التصويت عليه.

 وأشارت مصادر قانونية، إلى أنه كان من اللازم إرسال بيان إحاطة للمحكمة بشأن إحالة الاتفاقية لمجلس النواب، لأن الحكم أصبح فى يد السلطة التشريعية ولا يجوز للمحكمة نطق حكمها فيه إلا بعد قرار مجلس النواب عليه.

وأوضح المصدر، أن إخطار مجلس النواب بإحالة الاتفاقية بشكل رسمى ضرورى للغاية، لأن المحكمة لا تأخذ بما ينشر فى الصحف والفضائيات تجاه القضايا التى تطرح أمامها ولذلك إخطارها أصبح أمر فى غاية الضرورة, حسب اليوم السابع.