 |
| تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر 2017 |
نشر صندوق النقد الدولى، اليوم الأربعاء، تقرير بعثته وكشف عن تفاصيل حصول مصر على تمويلات خارجية بإجمالى 12.3 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية فى العام المالى الحالى، قبل إتاحة قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تتبناه الحكومة على مدار 3 سنوات، فى نوفمبر الماضى.
وقال الصندوق، فى تقريره الصادر باللغة الإنجليزية ، إن برنامج الحكومة المصرية ممول بالكامل حتى نهاية 2016-2017، لكن سيكون هناك احتياجات تمويلية للعامين الماليين المقبلين.
ووفقاً لبيانات الصندوق، تلقت مصر قروضاً ومنحاً بقيمة 12.3 مليار دولار من إجمالى 35 مليار دولار مطلوبة لسد الفجوة التمويلية على مدار 3 سنوات.
تفاصيل التمويلات التي حصلت عليها مصر ومصادرها
2 مليار دولار من البنك الدولى.
500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقى.
3.2 مليار دولار من البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد .
مليار دولار وديعة إماراتية.
1.35 مليار دولار من اتفاقات إعادة شراء أوراق مالية من بنوك تجارية دولية "الريبو".
950 مليون دولار من إصدار سندات دولية.
2.7 مليار من خلال مبادلة العملة مع الصين.
250 مليون دولار من ألمانيا.
150 مليون دولار من المملكة المتحدة ومثلها من فرنسا.
50 مليون دولار من اليابان.
وقال الصندوق، إن الحكومة المصرية أوشكت على إبرام اتفاق تمويلى جديد مع فرنسا واليابان، دون الإفصاح عن التفاصيل.
وتوقع الصندوق، أن تتضاءل الفجوة التمويلية خلال العامين الماليين المقبلين، مع وجود احتمالات جيدة بأن يتم تدبيرها مع الدعم متعدد الأطراف وانتهاء بعض الالتزامات مستحقة السداد وتوفير تمويلات جديدة.
ونوه التقرير إلى أن دعم شركاء مصر الدوليين ضرورياً لنجاح البرنامج، لافتاً إلى أن البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى شريكان قويان فى العملية، وأن التمويل من الصين والإمارات ومجموعة السبعة G7، ساهم فى سد الفجوة التمويلية وتقديم البرنامج إلى المجلس التنفيذى للصندوق.
صندوق النقد الدولي "مصر قامت ببداية جيدة"
قال كريس غارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه القاهرة والمرتبط بقرض الصندوق "يسير على ما يرام"، متوقعاً صرف الدفعة الثانية من القرض في الربيع المقبل (منتصف مارس).كما أردف قائلاً في مؤتمر صحفي بثت وقائعه على موقع الصندوق، "اعتقد أن مصر قامت ببداية جيدة"، وتوقع أن ترتفع قيمة الجنيه خلال العام الجاري، وذلك بعد ان شهد في الفترة الماضية هبوطاً حاداً.
ووافق صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي على منح قرض بقيمة 12 مليار دولار لأكبر بلد عربي يعيش فيه زهاء 92 مليون نسمة، وذلك بعد أن قلصت القاهرة ميزانية دعم الطاقة وحررت سعر صرف الجنيه.
وأفرج الصندوق عن شريحة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار من القرض، في وقت عمدت الحكومة إلى تطبيق العديد من الإصلاحات الأكثر صعوبة مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
إلغاء دعم الطاقة
وحسب التقرير الذي نشره الصندوق الأربعاء، يحدد البرنامج مجموعة من التدابير الأخرى بما في ذلك إلغاء دعم الطاقة وإصلاح الشركات الحكومية وإدخال إصلاحات على السياسة النقدية.ومن المقرر أن تنفذ مصر هذه الإصلاحات على مدى السنوات الثلاث القادمة، لاستعادة الإستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو على الأجل الطويل.
وقال الصندوق "مع تطبيق التدابير الواردة في هذا البرنامج، فإن مصر تتحرك صوب اتجاه اقتصادي جديد يتلاءم مع دورها الهام في العالم العربي ومع تطلعات جيل جديد".
وأضاف "استعادة استقرار الاقتصاد الكلي سيسمح لمصر بتجاوز الاضطراب الاقتصادي في فترة ما بعد الثورة".
وتضرر الاقتصاد المصري جراء الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي دفعت المستثمرين الأجانب والسياح للخروج من البلاد، وهما مصدران رئيسيان لإيراداتها بالنقد الأجنبي.
وأدى تفاقم أزمة نقص الدولار إلى شل حركة الواردات في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تفاقم الدين العام لأسباب من بينها التكلفة الهائلة للدعم وضعف حصيلة الضرائب.
ووفقاً للتقرير الوارد في 72 صفحة، تعهدت الحكومة بالإبقاء على سعر صرف مرن مع التدخل فقط من حين لآخر لمنع حدوث تقلبات مفرطة قصيرة الأجل في سعر الصرف.
كما تعهدت الحكومة أيضاً بإلغاء سقف الإيداع النقدي بالعملة الصعبة البالغ 50 ألف دولار للشركات المستوردة للسلع غير الأساسية، وسقف تحويلات الأفراد للخارج البالغ 100 ألف دولار في الوقت الذي تسعى فيه لزيادة احتياطيات النقد الأجنبي المتراجعة.
توقعات الصندوق...التضخم سيبلغ 19 للسنة المالية الحالية
وبدلاً من قيامه بإدارة سعر الصرف، سيستهدف البنك المركزي التضخم. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ التضخم 19 في المئة في السنة المالية الحالية بسبب تحرير سعر الصرف وخفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.وتتوقع الخطة هبوط التضخم إلى سبعة في المئة بنهاية البرنامج، مع تشديد البنك المركزي للسياسة النقدية باستخدام أسعار الفائدة وأدوات أخرى.
وتعهدت الحكومة في طلبها المقدم إلى صندوق النقد بالبدء في نشر تقارير بشأن الاستدامة المالية وتقارير فصلية بشأن التضخم والسياسة النقدية، لمنح المستثمرين مزيداً من وضوح الرؤية.
ويلزم الاتفاق مصر أيضاً بإجراء إصلاحات هيكلية على المدى الطويل ووضع قوانين جديدة للإفلاس ومنح التراخيص الصناعية وتشريعات أخرى، تهدف إلى تقليص الروتين الحكومي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
ومن بين أجرأ تلك الخطوات، خطة تضعها مصر لإصلاح قطاع البترول بوجه عام والهيئة المصرية العامة للبترول بشكل خاص. وستقوم مصر بالانتهاء من تطوير الخطة بنهاية مارس المقبل.
ومن المقرر أن تسدد الهيئة المصرية العامة للبترول مستحقات متأخرة بنحو 3.6 مليار دولار لشركات النفط العالمية، مع العمل على عدم تراكم مستحقات جديدة عليها.
ويشير التقرير إلى أن من المتوقع أن تخفض الإجراءات الحكومية الدين العام من نحو 95 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى نحو 86 في المئة بحلول السنة المالية 2018-2019 و78 في المئة بحلول 2020-2012.
ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقراً عند نحو أربعة في المئة في السنة المالية الحالية، في الوقت الذي يكبح فيه ارتفاع أسعار الفائدة وإجراءات التقشف الحكومية والتضخم نشاط الأعمال.
ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة المصرية
وقال التقرير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين خمسة وستة في المئة على المدى المتوسط. وأضاف أن مصر ستطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة في موعد لا يتجاوز السنة المالية 2017-2018, حسب سكاي نيوز.وقرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار جزء من حزمة تمويل أكبر تحصل عليها مصر التي تقدر احتياجاتها بنحو 35 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقال صندوق النقد إن البرنامج ممول بالكامل للسنة الأولى، لكن هناك حاجة إلى تمويل إضافي للعامين التاليين. وأكد التقرير أن الصين والإمارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان ساهموا جميعاً في التمويل بأشكال متنوعة.
البورصة: المالية بصدد اتخاذ إجراءات تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 3 سنوات " تحديث"
قالت إدارة البورصة المصرية، إنه بالنسبة لضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعاملات بالبورصة المصرية وبعد الإتصال بالجهات ذات العلاقة، تؤكد على الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة لمدة 3 سنوات.
وأضافت البورصة، أن وزارة المالية بصدد اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتفعيل القرار السابق، وسوف يصدر بيان من الوزارة بشأن ذلك، وسيتم نشره على شاشات التداول بالبورصة فور إصداره.
وهنا ردت إدارة البورصة على تقرير صندوق النقد الدولي الذي ذكر بأن الحكومة تعهدت بفرض الضريبة الرأسمالية علي عمليات البورصة المصرية.
مركز معلومات مجلس الوزراء: توقعات بتراجع تدريجى للدولار أمام الجنيه العام الحالى لعدة عوامل
ومن جانبه أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن توقعات بتراجع تدريجى لقيمة الدولار أمام الجنيه، خلال عام 2017 لعدة عوامل من بينها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى والذى من شأنه يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر، وارتفاع معدل نمو التجارة العالمية والذى سيؤثر إيجابيًا على إيرادات قناة السويس، وارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية، وانخفاض الواردات السلعية، وبالتالى انخفاض فجوة الموارد المحلية.
وتتضمن التوقعات عودة السياحة إلى معدلاتها التى كانت عليها فى 2010 من خلال استهداف 10 ملايين سائح خلال عام 2017 مما سيؤثر إيجابيًا على الإيرادات السياحية.
وأشار مركز المعلومات فى تحليله عن توقعات انخفاض سعر الصرف مقابل الجنيه إلى بدء إنتاج الغاز الطبيعى من البحر المتوسط، كاشفًا فى تحليله عن بعض الآثار السلبية التى يمكن أن تحدث مقابل التراجع التدريجى بقيمه الدولار أمام الجنيه المصرى خلال العام الحالى من بينها ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة انخفاض إنتاج النفط، وبالتالى ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وارتفاع معدلات التضخم نتيجة تنفيذ المرحلة الثانية من قانون القيمه المضافة، وزيادة حجم القروض مما سيوفر على زيادة صافى الإحتياطات الدولية، متوقعًا بانخفاض أسعار الفائدة فى البنوك المصرية مقابل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً على الدولار الأمريكى.
ما هي أبرز سلبيات اتفاق قرض صندوق النقد الدولي لمصر؟
ارتفاع التضخم بمعدلات مرتفعة للغاية إثر تعويم العملة المحلية وتراجع قوتها الشرائية، بالتزامن مع تخفيض دعم الوقود والسلع التموينية، كما أن الحكومة بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بفترة وجيزة قبل تحرير سعر الصرف، وتعد الطبقات الفقيرة والمتوسطة المتضرر الأكبر من تلك الإصلاحات، لكن الدولة تسعى للتوسع فى الدعم النقدى وبرامج الحماية الإجتماعية لحمايتهم من الصدمات الاقتصادية المتتالية.
ومن السلبيات أيضا تباطؤ النمو الاقتصادى على المدى القصير نتيجة تراجع الإستهلاك الخاص بسبب تدهور قيمة العملة المحلية.
ما هى أبرز إيجابيات الاقتراض من الصندوق؟
تعد موافقة الصندوق على القرض شهادة ثقة فى الاقتصاد مما يعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى السوق المحلى بعد أن اهتزت خلال السنوات الماضية من جراء الاضطرابات السياسية والأمنية بعد ثورة 25 يناير، ثم القيود التى فرضت على حركة رأس المال الأجنبى وأزمة نقص العملة الأجنبية الطاحنة وسط مضاربات عنيفة على الدولار بالسوق الموازية.
أيضاً تمويل برنامج الإصلاح الإقتصادي التي تتبناه الحكومة المصرية وتوفير مصدر جديد للتمويل .
المصدر/ وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق