تفاصيل المعونة الأمريكية لمصر..تاريخها وفوائدها وأضرارها.. وهل يمكن التخلى عها؟

المعونة الأمريكية لمصر

ماهي المعونة الأمريكية لمصر؟
ما هي المزايا والعيوب من المعونة الأمريكية لمصر؟
هل تستطيع مصر التخلي عن قبول المعونة والمنح الأمريكية؟
استراتيجة مصر للوصول الى العلاقة المتوازنة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟  
هل تؤيد رفض المعونة الأمريكية لمصر؟
لماذا لا تجمد أمريكا المعونات لإسرائيل رغم انتهاكها لمبادئ حقوق الانسان والقوانين الدولية؟

كثيراً ما نسمع أو نقرأ جدلاً كبيراً بين المؤيد والمعارض للمعونة والمنح الأمريكية لمصر، وخاصة عندما تعلن واشنطن بين الحين والأخر قطعها أو تهديدها بتجميد المعونة الأمريكية لمصر كما يحدث الآن، فنجد المشجع لها بدعاوي مميزاتها الهامة لمصر اقتصادياً وعسكرياً، ونجد الرافض لها بدعاوي الإستقلالية والسيادة المصرية في قرارتها وسياتها، وتوجهها الى التنوع في التسليح العسكري، والتنمية الإقتصادية الموافقة لمصلحة مصر أولاً دون وصاية من أحد.

    ما هي المعونة الأمريكية ؟

المعونة الأمريكية لمصر- U.S. ASSISTANCE- هي مبلغ ثابت سنوياً تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978-1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر، تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية(جرى تخفيضها كما سبين لاحقاً)، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

    بنود صرف المعونة الأمريكية لمصر:

 يجب العلم بأن10% فقط من المعونة الأمريكية تستلمه مصرفي صورة نقدية، 28% لتمويل الواردات السلعية، 42% لتمويل مشاريع في قطاعات مختلفة، 20% لتمويل توريد سلع زراعية وفق قانون فائض الحاصلات الزراعية الأمريكي.

    شروط صرف بنود المعونة:

 رغم تحديد الجانب الأمريكي لبنود صرف المعونة، إلا أنه لم يكتف بذلك ووضع شروطاً لتقييد الصرف من تلك البنود تتضمن: 1- برنامج الواردات السلعية يجبر الحكومة المصرية على شراء المنتجات الأمريكية حتى وإن كانت أسعارها مرتفعة عن الأسعار العالمية، وكذلك يشترط نقلها على سفن أمريكية. 2- برنامج تمويل توريد السلع الزراعية يحظر استخدام المعونة في كل ما من شأنه جعل مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. 3- برنامج تمويل المشاريع يشترط الاستعانة بالخبراء الأمريكيين في شتى مجالات العمل، وقد وصل عددهم إلى 26 ألف خبير يحصلون على 35 % من القيمة السنوية للمعونة. 4- برامج التدريب والابتعاث تشترط إرسال كبار المسئولين ورجال الدولة من المبتعثين المصريين لتلقي دورات تدريبية في الولايات المتحدة، ويتم خلال هذه البرامج ربط المتدربين بالولايات المتحدة بحيث يتحول هؤلاء المتدربين عند عودتهم إلى منفذين للنموذج الأمريكي. 

وتقدم المعنونة الأمريكية لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي بدأت في عام 1979  ويبلغ إجمالى حجم المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1975 إلي أكثر من 28.6 مليار دولارأمريكي ,وهذا مخطط توضيحي لتوزيع المعونات الأمريكية من عام 1975 الى عام 2009م.

مخطط توضيحي للمعونة الأمريكية لمصر من 1975-2009

والأهداف المعلنة من تلك المعونات حسب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر هي تنمية الاقتصاد المصري لكي يصبح قادراً علي التنافسية العالمية يحقق الاستفادة العادلة لجميع المصريين. وذلك في المجالات التالية:

• النمو الاقتصادي: (ويشمل البيئة والآثار والزراعة)
• البنية التحتية: (وتشمل المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات)
• التعليم: (ويشمل التعليم الأساسي والعالي)
• الصحة: (وتشمل تنظيم الأسرة ونظام رصد والاستجابة للأمراض المعدية )
• الديمقراطية والمجتمع المدنى: (وتشملان إدارة العدالة ومشاركة المواطنين)

وحتى نستطيع تسليط الضوء أكثر على كيفية توزيع المعونة الأمريكية بشكل تفصيلي كالتالي :

أولاً المعونة الإقتصادية

تتوزع توزعت المعونات الاقتصادية التي بلغ مجموعها 24.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من القرن العشرين (1975 ـ 2000) على القطاعات أو البنود المختلفة على النحو التالي:

‌أ- 6.7 مليار دولار للواردات السلعية بالنسبة 27.6 % من الإجمالي، ويمثل هذا البند برنامج الاستيراد السلعي الذي كان مخصصًا في البداية لتمكين مشروعات القطاع العام من استيراد المعدات والمستلزمات الإنتاجية، ولكنه أصبح منذ فترة مخصصًا لتمويل الواردات التي تحتاجها مشروعات القطاع الخاص.

ب- 5.9 مليار دولار لمشروعات البنية الأساسية شاملة مياه الري والصرف الصحي، والصحة العامة، والطاقة الكهربائية، والاتصالات والنقل، وذلك بنسبة 24.3 % من الإجمالي.

‌ج-  4.5 مليار دولار للخدمات الأساسية كالصحة وتنظيم الأسرة والتعليم والزراعة والبيئة، وتبلغ نسبة هذا البند 18.5 % من الإجمالي.

‌د - 3.9 مليار دولار للمعونات الغذائية (خلال الفترة 1975 ـ 1990) بنسبة 16 % من الإجمالي.

هـ - 3.3 مليار دولار تحويلات نقدية ومعونات فنية في مجال إصلاح السياسات والتكيف الهيكلي كالتدريب وتقديم الاستثمارات وما إلى ذلك. وذلك بنسبة 13.5% من الإجمالي. 

ثانياً المعونة العسكرية

تحصل مصر على معونة عسكرية سنوية من الولايات المتحدة قيمتها 1.3 بليون دولار.

ففي عام 2005 شكل ذلك المبلغ 25 % من مجموع المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى جميع الدول في إطار البرنامج. كما أن ذلك المبلغ يمثل نسبة 80% من مجموع ميزانية العقود العسكرية المصرية، والتي يتم استخدامها لتحديث المعدات العسكرية المصرية من خلال تغيير المعدات التي حصلت عليها من الإتحاد السوفيتي السابق بمعدات عسكرية أمريكية عصرية.

ويقول المسئولون الأمريكيون والمصريون إن الجيش المصري أصبح أكثر استعداداً ولديه معدات أفضل للدفاع عن الأراضي المصرية والمشاركة في عمليات حفظ السلام في المنطقة. ويشيرون إلى أمثلة عديدة منها مشاركة الجيش المصري في بعثات حفظ السلام في تيمور الشرقية والبوسنة والصومال. ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى مشاركة الجيش المصري مع الولايات المتحدة في عملية - مناورات "النجم الساطع" وهي تدريبات عسكرية مشتركة تجرى كل عامين بمشاركة عدد من الدول الحليفة من بينها ألمانيا والأردن والكويت وبريطانيا. ويذكر أن الهدف من تلك التدريبات هو القيام بتمرينات ميدانية لتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وحلفائها وتقوية العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر كما هو الشأن مع باقي الدول الحليفة.

     الحملة المصرية على المنظمات الأهلية ونتائجها على المعونة الأمريكية

بعد عام من قيام ثورة 25 يناير وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم مصر لحين عقد انتخابات رئاسية، قامت قوات الأمن في يناير 2012 بمداهمة مقرات مجموعة من منظمات المجتمع المدني ومنها بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية منها المعهد الديمقراطي الوطني للشئون الدولية بدعوى ممارسة العمل السياسي غير المشروع في مصر. وجاء ذلك في إطار حملة شنتها السلطات على بعض المنظمات الأهلية بدعوى تلقيها تمويل من جهات أجنبية. وتسببت إحالة تلك المنظمات للمحاكمة الجنائية، في تصدع العلاقات المصرية الأمريكية، وقال رؤساء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن المعونة العسكرية الأمريكية السنوية لمصر «في خطر حقيقي بسبب تحرش السلطات المصرية بالمنظمات الحقوقية الأمريكية غير الحكومية في مصر».

ونشرت مجلة فورين پوليسي الأمريكية، ما قاله كارل ليڤن، رئيس اللجنة، والجمهوري مرشح الرئاسة السابق جون ماكين، إن مسألة منح المعونة للجيش المصري مازالت تحت النظر وفي خطر حقيقي يهدد بعدم صرفها لمصر بسبب دور المجلس العسكري في «الغارات التي شنت على المنظمات الأهلية في القاهرة يوم 29 ديسمبر 2011، ومنها 3 منظمات تمولها الحكومة الأمريكية». ووصفت المجلة ما حدث بأنه أدى إلى «طلاق بين الحكومة المصرية واللوبي الأمريكي»، وأشارت إلى أن ليفن وماكين من المقرر أن يلتقيا بوفد زائر من مسؤولين مصريين عسكريين رفيعي المستوى الأسبوع المقبل في واشنطن. وقال ماكين، إنه يعرف المشير طنطاوي جيداً لسنوات، كما يعرف الكثير من أعضاء المجلس العسكري، لكنه أكد أنه رغم المراسلات لم يحدث أي تقدم في المسألة.

في 1 أبريل 2015، أبلغ الرئيس الأمريكي باراك أوباما نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيرفع تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، لكنه قال أيضاً إن الولايات المتحدة ستوقف السماح لمصر بشراء المعدات بالائتمان اعتباراً من العام المالي 2018.

وبموجب هذا القرار سيسمح بتسليم مصر 12 طائرة من طراز إف-16 و20 صاروخاً من طراز هاربون وما يصل إلى 125 مجموعة لوازم للدبابات إم1إيه1 كانت مجمدة. وأضاف أوباما إنه سيواصل التقدم بطلب للكونگرس لتقديم مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا. لكنه قرر تحديث المساعدة بأن يوقف اعتباراً من السنة المالية 2018 استخدام آلية للتمويل النقدي للمعدات العسكرية تسمح لمصر بشراء المعدات بالائتمان اعتماداً على التدفق المتوقع للمساعدات.

وقالت برناديت ميهان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض في بيان "بهذه الطريقة سنضمن استخدام التمويل الأمريكي في تعزيز الأهداف المشتركة في المنطقة بما في ذلك أن تكون مصر آمنة ومستقرة وهزيمة المنظمات الإرهابية."

     أوجه الإنفاق العسكري

وتبين دراسة تقع في 40 صفحة قدمها مكتب محاسبة الإنفاق الحكومي التابع للكونگرس الأمريكي بشأن طبيعة وكيفية صرف مصر للمعونة، ونشرتها واشنطن ريبورت في مايو 2006، أن المساعدات الأمريكية لمصر "تساعد في تعزيز الأهداف الإستراتيجية الأمريكية في المنطقة".

وأوضحت الدراسة أن المصالح الأمريكية التي تم خدمتها نتيجة تقديم مساعدات لمصر شملت أوجها عديدة من بينها:

• سماح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، ومنحها تصريحات على وجه السرعة لـ861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال الفترة من 2001 إلى 2005، وتوفيرها الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.
• قيام مصر بتدريب 250 عنصراً في الشرطة العراقية، و25 دبلوماسياً عراقياً خلال عام 2004.
• أقامت مصر مستشفى عسكرياً، وأرسلت أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005، حيث تلقى أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية.
• كذلك أوضح التقرير كيف تنفق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في شراء معدات عسكرية بالأرقام، حيث أكد أن الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال نفس الفترة حوالي نصف المبلغ، أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.

اذن نجد من الدراسة الأمريكية نفسها بأن الولايات المتحدة استفادت جيداً من المعونة الأمريكية أكثر من القاهرة نفسها سواء سياسياً أو عسكرياً او اقتصادياً (فالعلاقات الدولية قائمة على المصالح فقط، وما من منحة أو هبة تعطى إلا ويقابلها التزام أو مصالح تتحقق ).

     منافع وأضرار المعونة الأمريكية

 لا شك أن المعونة الأمريكية لها منافع لا ينكرها أحد مثل:
- ساهمت في تطوير وتحديث بعض الجهات الحكومية والخاصة عن طريق إمدادها بأجهزة الكمبيوتر وتدريب بعض المسؤلين على الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة.
- كما أنها ساهمت في تحسين بعض مشاريع البنية التحتية، ولا يجب إنكار أن عدم الاستفادة القصوى من المعونة يرجع بسبب ما إلى تقصير من الجانب المصري الذي قبل معونة دون أن يدرس شروطها بعناية، ودون أن يكون لديه خطة مسبقة لاستخدامها، وسواء أكان التقصير نتيجة عدم دراية أو نتيجة الفساد المستشري وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة.

أضرار المعونة الأمريكية
 ومما لا شك فيه أيضاً أن المعونة ساهمت في الكثير من الأضرار لمصر وهذه الأضرار استمرت بالتدريج وبالتتابع بداية من 1979 م الى الأن (حيث أن المعونة بدأت باعتياد وتحولت الى إعتماد) كما يلي:

1- الاعتماد على المعونة الأمريكية في تمويل توريد الحاصلات الزراعية بأسعار تقل عن تكلفة إنتاجها، أدى إلى تحول القطاع الزراعي الاستراتيجي من زراعة القمح والذرة والأرز إلى زراعة الفراولة والكنتالوب، حتى أصبحنا عاجزين عن الأكتفاء الذاتي من القمح، وفقدنا القدرة على مواجهة أي نقص مفاجئ في التوريدات ناتج عن انخفاض الإنتاج العالمي نتيجة لتغير ظروف المناخ للدول المنتجة.
2- تخفيض أو إلغاء الدعم وفقاً للتوصيات الأمريكية في الإصلاح الاقتصادي أدى إلى اكتواء المصريين بنار الغلاء وعجزهم عن توفير ضروريات معيشتهم.
3- تبعاً لتنفيذ خطة الخصخصة والاعتماد على رجال الأعمال في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، تم بيع القطاع العام المملوك للشعب، وبذلك أهدرت الثروة الرأسمالية المصرية دون إضافة أصول إنتاجية جديدة.
4- بيع القطاع العام واتباع سياسة المعاش المبكر تسببا في تشريد آلاف العاملين وأسرهم، والقطاع الخاص المدعوم حكومياً وأمريكياً عجز عن توفير فرص عمل كافية، كل ذلك فاقم من ظاهرة البطالة التي تهدد الاستقرار الاجتماعي.
 5- توجيه الدعم للمشاريع السياحية بدلاً من دعم الإسكان الشعبي أدى إلى انتشار العشوائيات بكل ما تحمله من أمراض اجتماعية وجرائم تهدد أمن المجتمع المصري.
6- اتباع سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم أدى لانخفاض مخرجات التعليم من العقول القادرة على التطوير وإيجاد حلول للمشاكل. كذلك انخفاض الإنفاق على قطاع الصحة تسبب في اعتلال الأبدان وعدم قدرتها على العمل والإنتاج في حالة من التدهور غير المسبوق في تاريخ مصر المعاصر. 
- إفساد العديد من المسئولين من أعلى مستويات الحكم وحتى مستويات المجالس القروية في أعماق الريف المصري، وتشير الدراسات إلى أن 70% من المعونة تعود مرة أخرى للولايات المتحدة، ويكفي العلم بأن هناك أكثر من 1200 شركة أمريكية استفادت من المعونات التي قدمت لمصر في تصريف منتجاتها المرتفعة سعراً والمنخفضة كفاءة عن مثيلاتها العالمية، والأخطر من ذلك دعم المعونة في اتجاه جعل النظام السياسي في مصر جزء من المنظومة السياسية الأمريكية.
- المعونة جعلت من الولايات المتحدة الدائن الرئيسي، والمستثمر الرئيسي في قطاع النفط وقطاع الإنتاج والخدمات، والمستورد الرئيسي للصادرات المصرية، حتى أصبح النظام المصري خلال السنوات السابقة عاجز عن اتخاذ أي مواقف تتعارض مع التوجهات الأمريكية في المنطقة حتى وإن كانت تتعارض مع مصلحة مصر.

 ** المعونة الاقتصادية تبدأ باعتياد يتحول لاعتماد فتبعية بدأت المعونة لمصر على هيئة منح لمواد غذائية كالدقيق واللبن الجاف والجبنة الصفراء في إطار برنامج المعونات الموجه من الولايات المتحدة إلى الدول النامية لكسب موطئ قدم لها في الدول التي لها علاقات مع الاتحاد السوفيتي. 

    هل تستيطع مصر التخلي عن المعونة الأمريكية؟

بداية المعونة العسكرية لا تمثل سوى 0.6% من قيمة الناتج القومي المصري، وتمنح لمصر بالأساس مقابل التزام مصر بمعاهدة السلام مع إسرائيل، ومقابل إعطاء مصر أولوية لمرور قرابة 12- 15 سفينة حربية ونووية أمريكية في قناة السويس دون انتظار، كما تعطى أمريكا المعونة لمصر للاستفادة من نفوذها في المنطقة العربية، وقدرتها على التأثير في مجريات الأمور لصالح الأهداف الأمريكية.

ومن هذه المعطيات السابقة نقولها بكل طمأنينة :نعم مصر تستطيع أن تتخلى نهائياً عن المعونة الأمريكية.

وهنا حتى لا يتهمنا الأخرون بالعنترية الطائشة سوف نورد بعض الشروط الهامة التي يجب أن تعمل مصر على تحقيقها فلا سبيل للتخلص من قيود المنح والمساعدات سواء من أمريكا أو غيرها الإ بتحقيق التنمية الذاتية والحقيقية والعمل الدؤوب لبناء مصر الحديثة زراعياً وصناعياً وإقليميا ولذلك سوف نذكر بعض الضوابط كما يلي:
1- ترشيد الإستيراد بأقصى طاقة ممكنة بإعادة ترتيب الأولويات للاستيراد والتخلص من جميع الواردات الكمالية والترفيهية خلال الفترات المقبلة إلا في أضيق الحدود.
2-زيادة الإدخارات الوطنية والمحلية لتشجيع الإستثمارات وتمويلها وذلك بالترشيد العام (الحكومة) والخاص(الأفراد).
3- ضرورة القناعة والإعتراف بأن المعونات عنصر مكمل أو ثانوي للتنمية وليس عنصر أساسي وخير دليل ما أشرنا اليه بأن المعونة العسكرية لا تمثل الإ 0.6% من الناتج القومي المصري.
4- بناء تعاون إنمائي عربي وإسلامي وهو سهل إذا تخلت مصر عن القيود الأمريكية في سياساتها وحلت مكانها قيود الوحدة الإسلامية والعربية القائمة على التعاون والوحدة العربية وتفعيل التعاون العربي بجدية وحزم.
5- برفض المعونة الأمريكية أو التخلي عنها وعدم الإكتراث بها سوف تكسب السياسة المصرية التأييد الشعبي بل والعربي والإسلامي وبالتالي سوف تعود مصر لريادتها ونفوذها الإقليمي ودورها الكبير في المنطقة بالكامل ومما لا شك فيه بأن التأييد الشعبي هو أهم عنصر في البناء والتنمية وكسب التأييد العربي هو الفرصة الحقيقية للتعاون وكما رأينا مواقف الدول العربية وقت الأزمات المصرية الإقتصادية وما قدموه لتقوية الإقتصاد المصري وانعاشه.
6- تنويع مصادر السلاح للجيش المصري وبالفعل مصر اتخذت خطوات هامة في سبيل تحقيق ذلك خلال الفترة الراهنة فنجد تعاقدات مصرية مع ألمانيا لشراء غواصات وتكنولوجيا بحرية وفرنسا لشراء طائرات الرافال وحاملات الطائرات الميسترال وروسيا لشراء مروحيات والصين وغيرهم.
7- التوجه الى تفعيل الإتفاقات المصرية مع الدول الأفريقية الإقتصادية والتجارية فهى فرصة حقيقة للصادرات المصرية .
8- ضرورة مراجعة جميع الشروط والإتفاقيات الدولية وإعادة صياغتها بما يحقق المصالح المصرية والزام جميع الأطراف بما لهم وما عليهم وفق مبادئ القانون الدولي.
9- أخيراً ...تحقيق الإكتفاء الذاتي الزراعي من القمح والأرز والحاصلات الزراعية وعودة ريادة مصر الزراعية.

     لماذا لا تجمد أمريكا المعونات لإسرائيل رغم انتهاكها لمبادئ حقوق الانسان والقوانين الدولية؟

وهذا السؤال، الذي يجب أن يطرح الأن وفي كل وقت بل ويجب على كل الكتاب والسياسين وحتى القراء من نشرهذا السؤال كل يوم وإعادة صياغته بكل الطرق وفي جميع المحافل الدولية، ليعرف العالم بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تضمر إلا الشر فقط لمصر وللوطن العربي، ولا تسعى إلا لحمايه الإحتلال الإسرائيلي ورعايه مصالحهم الخاصة، دون النظر الى القوانين الدولية وحقوق الإنسان وغيرها من التهم التي لا تلقى وتفعل إلا على الدول النامية فقط (والإسلامية خاصة)، وفق هوى السياسات الأمريكية الخبيثة للتدخل والضغط على الحكومات والدول.

قال تعالى ((وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (120)))سورة البقرة.

أرشيفية... الرئيس السيسي والرئيس ترامب

المصدر/ ويكيبديا + موقع طريق الإسلام +وكالات

موضوعات متعلقة

الخارجية المصرية ترد على قرار تخفيض الدعم الأمريكي وتلغي استقبال كوشنر