تقرير: ماهي صلاحيات ترامب قبيل مغادرة البيت الأبيض؟

سيكون أمام الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" نحو شهرين قبل مغادرة البيت الأبيض وتسليم مفاتيحه وأسراره إلى الرئيس الجديد المنتخب "جو بايدن"، ما يمكنه من عمل الكثير من التغييرات، ووففاً لموقع «سي إن إن»، فإن ترامب خلال هذه الفترة القصيرة المتبقية في ولايته قادر على العمل في ثلاثة مسارات رئيسية، هي: (العفو، إقالة المسؤولين، وإصدار أوامر تنفيذية).

وأفاد الموقع بأن كثيراً من الرؤساء السابقين، أصدروا قرارات بالعفو خلال أيامهم الأخيرة في منصبهم، وبعض تلك القرارات أثارت جدلاً كبيراً في وقتها كما حدث مع الرئيس السابق بيل كلينتون الذي أصدر عفواً عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون والملياردير الهارب آنذاك مارك ريتش، ما أدى إلى إجراء تحقيق جنائي فيدرالي، ولكن في النهاية لم تُوجه إليه اتهامات، وبإمكان ترمب على سبيل المثال أن يصدر قراراً بالعفو على مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين الذي يسعى للفوز بقضية تتعلق باتهامه بالكذب بشأن التدخل الروسي في الانتخابات في 2016.

ولفت الموقع إلى أن فلين قد يرغب في صدور العفو رغم أنه ما زال مع فريق محاميه يأملون في ربح القضية في أروقة المحاكم، وإذا رفض القاضي الفيدرالي المسؤول في قضية فلين حججه، فإن ذلك سيعرضه لعقوبة السجن المحتملة، وبالتالي ربما يكون عفو ترامب هو فرصته الوحيدة للنجاة.

ويمكن لترمب أيضاً أن يعفو عن الأشخاص الذين جرت إدانتهم بعد التحقيق الذي أجراه المحقق روبرت مولر بما في ذلك بول مانافورت وجورج بابادوبولوس، لقد قضيت مدة عقوبتهما بالفعل، لكن قد يسعى الرئيس الأمريكي إلى تقويض عمل مولر بشكل رمزي من خلال العفو عنهما.

يبقى السؤال المهم: هل يستطيع ترامب أن يصدر عفواً رئاسياً مسبقاً بحق نفسه، تحسباً لمواجهته أي قضايا تتعلق بفترته الرئاسية؟ وهنا سيكون القول الفصل للمحاكم الفيدرالية فيما إقرار هذه السابقة التي ستكون الأولى من نوعها.

أما إقالة مسؤولين، فإن معظم مسؤولي الإدارة الحالية سيغادرون مناصبهم في حال تأكدت خسارة ترامب، إلا أن بعضهم سيبقى مما يعطي صلاحيات للرئيس بشأن إقالتهم وفصلهم من وظائفهم، ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، الذي رشحه ترمب ووافق مجلس الشيوخ على تعيينه في أغسطس 2017، ورغم أن واري قادر على البقاء في منصبه لمدة عشر سنوات، لكنه بات الآن مهدداً بالإقالة لاسيما بعد خلافاته مع ترمب بشأن مسألة احتمال تزوير الانتخابات وقضية حركة «أنتيفا»، وربما يكون المفتش العام في وزارة العدل مايكل هورويتز، أحد ضحايا الإقالة.

وكان الرئيس السابق باراك أوباما هو من عين هورويتز في منصبه في العام 2012، وقد أصدر الأخير تقريراً في عام 2019 خلص فيه أنه ورغم ارتكب مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من الأخطاء المتعلقة بشأن التحقيق حول التدخل الروسي المزعوم في انتخابات 2016، فإن التحقيق مع ذلك كان مبرراً و لم تثبت الأدلة أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفدرالي تصرفوا بناءً على دوافع سياسية.

وبين الموقع أن إصدار أوامر تنفيذية هو السلاح الذي لا يزال في يد ترمب إذا أراد أن يصعب من مهام خلفه جو بايدن، فعلى سبيل المثال يمكن للرئيس الحالي أن يأمر بتفكيك برنامج «داكا» الذي يسمح لبعض الأفراد الذين دخلوا الدولة في سن الطفولة بقوا في الدولة بشكل غير قانوني، بالتمتع بفترة تأجيل قرار ترحيل قابلة للتجديد لعامين، وتتيح لهم أهلية الحصول على تصريح عمل اعتبارا من العام 2017، ويدخل في هذا البرنامج 800 ألف شخص تقريباً.

       هل لا يزال ترامب قادرا على قلب نتيجة الانتخابات لصالحه؟

بعد دقائق على إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشّح الديموقراطي جو بايدن، في السباق المحتدم لرئاسة الولايات المتحدة، رفض الرئيس دونالد ترامب النتيجة مشيرا إلى أنه سيثبت في المحكمة بأنه الفائز.

وقال ترامب في بيان: "الحقيقة البسيطة هي أن الانتخابات لا تزال بعيدة عن نهايتها"، وأضاف: "الأصوات القانونية هي التي تحدد الرئيس، لا الإعلام". لكن خبراء يشيرون إلى أنه سيكون من الصعب على ترامب تغيير النتيجة، ما لم يقدّم أدلة على وجود تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات تسبب بقلب النتائج في عدة ولايات.

استراتيحية ترامب

وبالنسبة للخبير في قانون الانتخابات في جامعة كاليفورنيا، إرفاين، ريتشارد هاسن، فإن "استراتيجية المقاضاة التي يتبعها ترامب لن توصله إلى أي نتيجة. لن تحدث فرقا في نتيجة الانتخابات".

وأفاد ترامب أن فريق حملته سيتوجّه إلى المحاكم الاثنين، "لضمان المحافظة الكاملة على قوانين الانتخابات وتولي الفائز الحقيقي المنصب"، وأشار إلى أنه يتوقع إعادة عد الأصوات في الولايات حيث يتقدّم بايدن ببضعة آلاف الأصوات فقط.

وتحدّث ترامب على وجه الخصوص عن بنسيلفانيا، حيث يشير الجمهوريون إلى وجود تزوير، ويقولون إنه تم احتساب آلاف بطاقات الاقتراع التي وصلت متأخرة عبر البريد بشكل مخالف للقانون.

وقال رودي جولياني، محامي ترامب، السبت في فيلادلفيا، كبرى مدن بنسيلفانيا، إنه لا يحق للشبكات (الإعلامية) تقرير نتيجة الانتخابات، فالمحاكم هي التي تقوم بذلك، وفق تعبيره. وتضع المحاكم الانتخابات جانبا عندما تكون غير قانونية".

تذكير بما حصل في فلوريدا

ترامب على حق. لا تنتهي الانتخابات فعليا إلى أن تثبّت كل ولاية رسميا عدد الأصوات فيها، وهو أمر سيحصل خلال الأسابيع المقبلة. لكن مع حساب جميع الأصوات البالغ عددها أكثر من 150 مليونا، لم يحصل ترامب على ما يكفي من أصوات الهيئة الناخبة التي تختار الرئيس رسميا، وفق ما أجمعت عليه وسائل الإعلام الأمريكية السبت.

وسبق أن لجأ مرشحون إلى المحاكم. ففي العام 2000، عندما كانت المعركة الانتخابية بين الجمهوري جورج بوش الابن والديموقراطي آل غور متوقفة على النتيجة في فلوريدا -حيث كان بوش متقدما بفارق أكثر من 500 صوت بقليل- رفعت المسألة إلى المحكمة العليا لإعادة عد الأصوات في الولاية.

ورفضت المحكمة إعادة فرز الأصوات ما أدى إلى إعلان فوز بوش. لكن في حالة ترامب، لن يكون عليه فقط تجاوز فارق بنحو 40 ألف صوت في بنسيلفانيا، لكنه متراجع كذلك بآلاف الأصوات في كل من نيفادا وجورجيا وأريزونا وويسكنسن. ويستبعد بدرجة كبيرة بأن تتحرّك المحكمة العليا لإلغاء نتائج انتخابات بهذا الفارق في عدة ولايات.

إعادة عد الأصوات

يتوقع أن يعاد فرز الأصوات في كل من ويسكنسن وجورجيا، وربما في ولايات أخرى، لكن نادرا ما تقلب إعادة فرز الأصوات نتيجة الانتخابات. وفي 2016، أضافت إعادة فرز الأصوات في ويسكنسن 131 صوتا لصالح ترامب، الذي كان في الأساس متقدما على منافسته الديموقراطية آنذاك هيلاري كلينتون.

وقال خبير القانون الانتخابي لدى جامعة ولاية أوهايو ستيفن هيفنر: "في الانتخابات الأمريكية الحديثة، لم يحدث قط تقريبا أن غيّرت عملية إعادة فرز الأصوات النتائج بأكثر من بضع مئات الأصوات".

وكان فريق ترامب يأمل بإلغاء بنسيلفانيا قرارها قبل شهور قبول بطاقات الاقتراع، التي تصل عبر البريد حتى ثلاثة أيام بعد يوم الانتخابات. وطعن الجمهوريون بالقرار أمام المحكمة العليا في تشرين الأول/أكتوبر، لكن قضاتها انقسموا في آرائهم حيال الأمر (أيد أربعة ذلك ورفضه أربعة)، فبقي القرار على حاله.

لكن المحكمة أشارت إلى أنها قد تعيد النظر في المسألة بعد الانتخابات. والآن، بما أنه بات لديها العدد الكامل من القضاة الذين تحتاجهم وهو تسعة بعدما عيّن ترامب المحافظة أيمي كوني باريت، يسعى الجمهوريين بأن تعقد المحكمة جلسة جديدة للنظر في القضية.

لكن مسؤولي بنسيلفانيا يشيرون إلى أن عدد بطاقات الاقتراع التي يمكن أن تقرر المحكمة عدم احتسابها لا يتجاوز بضعة آلاف، وهو عدد أقل بكثير من ذاك الذي يحتاجه ترامب للفوز على بايدن.

وقالت المسؤولة عن شؤون ولاية بنسيلفانيا الخارجية كاثي بوكفار، في مرافعة أرسلتها إلى المحكمة السبت، إنه من الصعب رؤية كيف يمكن لبطاقات الاقتراع محط الجدل أن تكون مرتبطة بنتيجة الانتخابات.

تزوير؟

ويصر ترامب على وجود تزوير. ولتجاوز تقدّم بايدن، سيتوجب إثبات ذلك في عدة ولايات وإلغاء عشرات آلاف الأصوات التي جمعها خصمه. ولم يقدّم فريق ترامب أي أدلة حتى الآن.

وقال جولياني السبت إن مدينة فيلادلفيا التي تميل عادة للديموقراطيين بدرجة كبيرة لديها "تاريخ محزن في تزوير الانتخابات"، مشيرا إلى وجود أسماء أموات على بعض بطاقات الاقتراع التي وصلت.

وتابع جولياني: "هذا دليل كاف بالتأكيد لإلغاء حساب عدد معيّن من الأصوات. ومن شأن ذلك أن يؤثر في الانتخابات". لكن بحسب هيفنر، فإن اتهامات الجمهوريين "غامضة"، وقال إن عليه تقديم حقائق لدعم مزاعمه، مضيفا أنه حتى بوجود الأدلة، سيتعيّن على الجمهوريين إثبات أن التزوير كان كافيا لقلب النتيجة.

المصدر/ وكالات