مصادر "مال" تؤكد .. توجه لتعديل آلية دفع المقابل المالي ورسوم العمالة الوافدة لتكون كل 3 أشهر بدلا عن سنة وجمعها في فاتورة واحدة
نشرت صحيفة "مال" عن مصادر خاصة أن الحكومة تدرس تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية على العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لتتيح امكانية الدفع كل 3 أشهر بدلا من اقتصارها حاليا على الدفع السنوي عند تجديد الاقامة وذلك في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين اصحاب الأعمال والعمالة الوافدة.
وأوضحت المصادر - طلبت عدم الافصاح عن اسمها - أن التوجه الجديد يستهدف توحيد جميع الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها بشكل ربع سنوي (كل 3 أشهر) مع ايجاد خيار الدفع السنوي تماشيا مع التوجهات الجديدة والتي ألغت نظام الكفالة واقرت نظام العقد بين اصحاب الاعمال والوافدين، حيث تتناسب فترة الـ 3 اشهر مع طبيعة العقود والتي تعطي فترة (مهلة) 3 اشهر لفسخ التعاقد بين الطريفين وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد.
وحاولت "مال" التواصل مع وزارة المالية للتعليق على تلك التوجهات، إلا أنها اعتذرت عن الرد بعد ايام من التواصل وأفادت بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الجهة المسؤولة، ثم قامت بالتواصل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال رفع الاستفسار على منصتها الخاصة بالاستفسارات إلا أنه وفقا لقواعد المنصة يكون الرد خلال 4 ايام او أكثر، وهو الامر الذي أكد عليه متحدث الوزارة في اتصال هاتفي وبالتالي لم تحصل "مال" على تأكيد رسمي على هذا التوجه حتى الآن.
مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اعلنت الشهر الماضي إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد ولحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.
وتهدف المبادرة إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.
وتشير بيانات الهيئة العامة للاحصاء وفقا لاخر تقرير حول الربع الثاني من العام الجاري إلى أن نحو 10.5 مليون وافد يعملون في المملكة موزعين ما بين نحو 6.6 مليون في القطاع الخاص، ونحو 3.7 مليون عمالة منزلية بالإضافة إلى 108.4 الف في القطاع الحكومي.
المصدر/ صحيفة مال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق