مصر تشكل لجنة تنمية زراعية متكاملة في شبه جزيرة سيناء، ومحللين إسرائيلين يعتبرونها معضلة أمنية لإسرائيل
قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري عز الدين أبو ستيت، تشكيل لجنة التنمية الزراعية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
ويضم المجلس في عضويته عددا كبيرا من الباحثين والعلماء والخبراء المصريين في مجال الثروة السمكية والزراعية والبيطرية والحيوانية والداجنة.
ووفقا للقرار تختص اللجنة بالعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية شبه جزيرة سيناء ووضع المشروعات التنموية المقترحة والمشروعات ذات الأولوية موضع التنفيذ الفعلي وفقا لما ورد "باستراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء" المعدة بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لسنة 2018
يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت العام الماضي عن خطة استراتيجية مصرية كبيرة في سيناء، تسعى إليها حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وستنتهي من تنفيذها عام 2027.
وتسعى مصر لزيادة عدد السكان في سيناء لـ6 أضعاف حتى يصل إلى 3.5 مليون نسمة عام 2027، وتتمكن بعد ذلك من توطين 8 ملايين مصري عام 2052.
وتؤكد الحكومة المصرية أن منطقة شمال سيناء بها إمكانات استثمارية واعدة في مجالات التعدين والزراعة والاستزراع السمكي والسياحة، فضلا عن توافر موانئ التصدير وشبكة الأنفاق التي ستربط سيناء بالدلتا ما يسهم في خلق بيئة تنموية متكاملة، ويحول دون وقوع شباب سيناء فريسة لقوى الإرهاب والتطرف.
وتثير خطط مصر لتنمية سيناء مخاوف في إسرائيل، حيث حذر محللون من أن هذه الخطة، قد تشكل معضلة أمنية كبيرة أمام إسرائيل، وذلك في ظل عدم التزام مصر في حينها بأي بند من بنود اتفاقية السلام مع تل أبيب والتي من أهمها بقاء سيناء منزوعة السلاح.
وقال فريدمان محلل الشؤون العربية في موقع (يديعوت أحرنوت): "إن خطة المصريين لتطوير سيناء وتحويلها إلى منطقة مزدهرة سيتبعها تعزيز القوات في سيناء؛ من أجل توفير الحماية الأمنية للمصريين الذين سيأتون للسكن في سيناء علاوة على حماية السياح، وهذا ما يجب على إسرائيل أن تأخذه بالحسبان".
المصدر: RT
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق