السيسي يصدق على قانون منح الجنسية المصرية مقابل 7 ملايين جنيه
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب بالبلاد والخروج منها، والقانون الخاص بمنح الجنسية المصرية.
ونص القانون الذي صدق عليه الرئيس المصري على أن من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، له الحق في طلب الحصول على الجنسية، حيث يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات: أجانب ذوو إقامة خاصة، وأجانب ذوو إقامة عادية، وأجانب ذوو إقامة مؤقتة، وأجانب ذوو إقامة بوديعة.
ونص التعديل في مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم القادمون للاستثمار في مصر والذين يضعون وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية (400 ألف دولار).
وجاء التعديل على أن يصدر قرارا من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
وكان مجلس النواب المصري، قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي يمنح الأجانب المقيمين في البلاد الجنسية المصرية مقابل وديعة مالية قدرها الأدنى 7 ملايين جنيه.
وفي تعليق سابق على هذا القانون، اعتبر اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي خلل يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي.
ولفت عامر إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
المصدر: المصري اليوم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق