إحالة دعوى حظر النقاب نهائياً بمصر لهيئة مفوضي الدولة

إحالة دعوى حظر النقاب نهائياً بمصر للمفوضيين

       إحالة دعوى حظر النقاب نهائياً بمصر لهيئة مفوضي الدولة

أحالت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلزام مجلس النواب بإصدار قانون يحظر ارتداء النقاب نهائياُ في مصر لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي النهائي فيها.

أقام الدعوى التى حملت رقم 36931 لسنة 71 قضائية، الدكتور سمير صبرى المحاميش، وقالت الدعوى ان للنقاب قدسيته فى أذهان العديد من المصريين، ولكن فى الآونة الأخيرة استغله البعض، ومن بينهم رجال للتخفى به، وارتكاب العديد من جرائم كخطف الأطفال والقتل، بل امتد الأمر لاستخدامه فى جرائم إرهابية.

وأضافت ، أصدر القضاء الإدارى حكماً يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استعمال السلطة.

وأشارت الدعوى إليّ أن المحكمة  ردت على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى قضائها إلى أن زى المرأة يخرج على الأمور التعبدية، وأن لولى الأمر السلطة الكاملة فى تحديد رداء المرأة، وأن تنظيم جهة الإدارة للزى لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل فى دائرة التنظيم المباح والجرائم المتكررة التى تم ارتكابها من وراء نقاب، وتم استخدامه كساتر لتنفيذ مخططات إجرامية كثيرة.

     تعليق كاتب مستقل:

هذه الدعوى للأسف خبيثة ومنافية للعقل والواقع للأسباب التالية:

- أولاً: فهي لم تقدم حلولا للمشكلة بقدر ما تقدم فرصة لمواجهات مع الكثير من شرائح المجتمع المصري ليس السلفين والجماعات الإسلامية ولكن مع الكثير من الأهالي بقرى مصر وصعيدها فهل الدولة على استعداد لهذا الصدام مع أكثر من نصف الشعب المصري (بعيدا عن الحكم الشرعي لأنخ من اختصاص أهل العلم)

- ثانياً: سوف تكون هناك مواجهات شديدة  وبنفس الطريقة فاذا كان النقاب يستغل للعمليات الإرهابية فلماذا لا يسن قانون الزامي بمنع خروج المرأة باللبس القصير والضيق لمنع جرائم الاغتصاب والزنا والتحرش المنتشر في كل مكان بمصر أو ليس الزنا والإغتصاب والتحرش من أكثر الجرائم والمشاهد الواقعية الأن في مصر ولا ينكرها إلا جاحد أو اعمي ففي كل طريق وشارع ووسيلة انتقال نرى ذلك ونعيشه.

- ثالثاُ: ما هي نسبة الأعمال الإرهابية التي قامت في مصر باستغلال النقاب إلى مجمل الأعمال الإرهابية في مصر بل والعالم كله فمثلاً اذا انتشرت العلميات الإرهابية بالسيارات الدفع الرباعي هل نصدر قراراً بمنع استيراد سيارات الدفع الرباعي (والحين أطالب نفس المحامي بطلب منع السيارات الدفع الرباعي لنفس السبب الذي ذكره في عريضته)).

-رابعاً: جرائم البلطجة وإرعاب المواطنين التي انتشرت في مصر بسبب المسلسلات الهابطة والأفلام العفنة والقدوات التافهة التي تظهر البطل في صورة بلطجي ومجرم ( حبيشة وبن موته ...وغيرها)، لماذا لا نطالب بمنعها نهائياً أيضا ً لنفس السبب.

- خامساً: الحلول لمواجهة الإرهاب تحتاج إلى أليات مختلفة وطرق متنوعة منها التربية الصحيحة والنشأة السليمة القائمة على تعاليم الإسلام الحنيف البعيدة عن التطرف والغلو، وتعظيم القدوات المميزة وغيرها من الأمور التي لا تغفل على الجميع، ولكننا نترك الأهم ونعمل على خلق صراعات تولد مشاعر من الغضب، بل وأقولها (صراحة) سوف تولد مزيداً من التطرف والإرهاب بدعوى محاربة من يمنع الشعائر الإسلامية ويجعل المجتمع المصري مجتمعاً تحررياً بل ويواجه التدين والحجاب ويترك السفور والتبرج والقدوات العفنة.

أرجو أن نفهم المجتمع المصري وطبقاته وأن نفهم بأن التطرف والإرهاب له أسبابه وبيئته فلا نزيد الأمر سوءاً بأسباب جديدة لزيادة التطرف، وتفتيت الشارع المصري بقرارات خبيئة وأراء لا تريد إلا مزيداً من التحرر والتقلد بالغرب.

وهنا أوجه دعوة لجميع القراء بإبداء أرائهم في هذه القضية الهامة في التعليقات.