ما هي ضريبة القيمة المضافة وكيف تؤثر على المواطن المصري؟

ضريبة القيمة المضافة 

   ما هي ضريبة القيمة المضافة وكيف تؤثر على المواطن المصري؟

بعد صدور قانون جديد للضرائب كثرت المخاوف من تأثيراته على ميزانيات المواطنين المثقلة بالأعباء في ظل الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري.

وأدرجت الحكومة هدف التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة في الموازنتين السابقتين، 2014-2015 و2015-2016، إلا أن التطبيق كان يتم تأجيله، فيما يرجعه محللون إلى التخوف من الآثار الاجتماعية والسياسية المترتبة على ارتفاع مستويات الأسعار المتوقع بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وكانت الحكومة أعلنت بعد سنوات قليلة من التطبيق الكامل للضريبة على المبيعات في العام المالي 2001-2002، أنها بصدد دراسة تحويل هذه الضريبة إلى ضريبة على القيمة المضافة، وقد تجدد الحديث بعد فترة وجيزة من قيام ثورة يناير 2011 عن وجوب الانتقال إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة باعتبارها باب مهم لزيادة الإيرادات العامة.

    ما هي ضريبة القيمة المضافة وكيف يتم تحصيلها؟

تعتبر "القيمة المضافة" ضريبة غير مباشرة، لأنها لا تُحصل مباشرة من المستهلك، لكنها تُدفع مجزأة على مراحل، على عكس ضريبة المبيعات التي تحصل مرة واحدة كنسبة أو مبلغ مالي محدد محسوب على القيمة النهائية للمنتج.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلعة في مختلف مراحل إنتاجها وتداولها خلال انتقالها من المنتج إلى المستهلك، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.

وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.

   ما السلع والخدمات الخاضعة للضريبة؟

تشمل القائمة السلع الأتية: منتجات النفط كالبنزين ومشتقاته بداية من بنزين 80 والكيروسين والسولار والديزل بضريبة تقدر من 30 مليما وحتى جنيه واحد، و200 مليم للتر الواحد وكذلك المنتجات الكحولية بضريبة تقدر بـ250% بحد أدنى 500 جنيه عن الهيكتولتر، فيما تفرض ضريبة قيمتها 8% على كل من العطور ومنتجات التجميل والتلفاز والديب فريزر والثلاجات وأجهزة التكييف.

وضمت السلع الخاضعة لقانون القيمة المضافة 2016، ضرائب على التبغ الخام أو غير المصنوع بمقدار 100% بحد أدنى 40 جنيهًا على الكيلو جرام أما التبغ المصنوع كالسيجار العادى فتقدر قيمة الضرائب بـ200% بحد أدنى 50 جنيهًا لكل كيلو جرام مصنع أما السيجار التوسكانى 200% بحد أدنى 35 جنيهًا على كل كيلو جرام مصنع.

أما المعسل فتفرض عليه ضريبة تقدر بــ150% بحد أدنى 100 جنيه عن كل كيلو جرام من الدخان الخام الداخل فى صناعتها، أما خلاصات وأرواح التبغ فتفرض ضريبة قدرها 50%، فى حين يتم فرض ضريبة قدرها 1% على الزيوت النباتية للطعام و1% أيضا للزيوت المهدرجة والمقرمشات، والحلوى المصنوعة من الدقيق عدا الخبز يفرض عليها 5% ضريبة قيمة مضافة كما تفرض 5% ضريبة على كل من البطاطس المصنعة والأسمدة والمبيدات والجبس والمقاولات وأعمال البناء وكذلك الأدوية والمواد الفعالة عدا ما يصدر بإعفائها بقرار من وزير الصحة محلية الصنع فيما تفرض ضريبة قدرها 1.625% على الادوية المستوردة.

كما يتم فرض ضريبة قدرها 5% على النقل المكيف بين المحافظات وكذلك الخدمات التعليمية، فى حين تفرض ضريبة قدرها 10% على الخدمات المهنية والاستشارية، وكذلك فرض 10% على السيارات الخاصة بنقل الأفراد فى ملاعب الجولف، و1% على سيارات الركوب حتى 1600سم3 فيما تفرض 15% على السيارات من 1600سم3 حتى 2000 سم3 وكذلك السيارات الجيب ونقل البضائع والمقطورات المجهزة للرحلات.

وتفرض ضريبة بقيمة 15% على السيارات ذات سعة سلندر أكثر من 2000 سم3 محلية الصنع و30% على المستوردة منها، فى حين تفرض قيمتها 8% على خدمات الاتصالات من شبكات المحمول، وهذه هى القائمة الكاملة للسلع الخاضعة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

    ما هى السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟

تضم قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة 2016 طبقًا لما جاء فى قانون القيمة المضافة:

ألبان الأطفال ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره الطبيعية.

مُحضرات أغذية الأطفال

البيض عدا المبستر منه

الشاى والسكر والبن

منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج

الخبز بجميع أنواعه

المكرونة عدا المكرونة التى تدخل فى صناعتها السيمولينا

الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.

الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.

محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك و الرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله باقى أنواع الأسماك المدخنة.

المنتجات الزراعية والتى تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوى والشتلات عدا التبغ.

الحلاوة الطحينية والعسل الأسود وعسل النحل.

الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.

البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصعنة.

المأكولات التى تصنع أو تباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية.

تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.

البترول الخام.

الغاز الطبيعى وغاز البوتين (البوتاجاز).

الذهب الخام والفضة الخام.

انتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائى.

بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.

أعذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك.

ورق صحف وورق طباعة وكتابة من السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.

الطوابع البريدية والمالية.

بيع وتأجير الأراضى الفضاء والأراضى الزراعية والمبانى والوحدات السكنية وغير السكنية.

النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.

سفن أعالى البحار طبقًا للتعريفة الجمركية.

الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها.

مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية.

العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.

بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.

خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.

الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

خدمات التأمين وإعادة التأمين.

خدمات التعليم والتدريب والبحث العملى.

الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.

خدمات النقل البرى للأشخاص بما فى ذلك النقل الذى يتم بواسطة سيارات الأجزة عدا خدمات النقل السياحى والنقل المكيف وتأجير السيارات الملاكى.

النقل المائى الداخلى غير السياحى للأشخاص والنقل الجوى للأشخاص.

الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة.

الخدمات المجانية التى يتم بثها من خلال الإذاعية والتليفزيون أو أى وسيلة أخرى.

خدمات الإنترنت الأرضى (تعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).

الخدمات المكتبية التى تقدمها المكتبات العامة أو التبابعة للمنشآت التعليمية أو المراكز البحثية بكافة أنواعها.

خدمات المتاحف التى يصدر بها قرار من الوزير بناء على توصية من الوزير المختص.

خدمات وكالات الأنباء.

خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.

اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية فيما فيها النوادى الرياضية.

خدمات تجهيز ونقل ودفن المواتى.

السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.

النفايات المتحصل عليها من تدوير القمامة.

الأجهزة الناطقة للمكفوفين والأجهزة التى تعمل بطريقة برايل.

الأدوية والمواد الفعالة الداخلة فى إنتاجه (محلى ومستورد).

الخدمات التعليمية التى يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التى تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة، وبذلك نكون قدمنا كل السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

     مالفرق بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وهل يزيد سعر الضريبة في "القيمة المضافة" عن "المبيعات"؟

بعد تطبيق قانون "ضريبة القيمة المضافة" سوف يتم الاستغناء عن قانون "ضريبة المبيعات"، والفرق بين الاثنين أن ضريبة المبيعات هى ضريبة تدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة للمستهلك النهائى، كما تخرج العديد من السلع من تطبيقها وكذلك الخدمات، ولا يوجد فيها نظام الخصم الضريبى الذى يعنى استرداد قيمة الضريبة التى تم تحميلها على السلعة عند شرائها، وذلك فى حالة إعادة بيعها مرة أخرى؛ لأنها تفرض مرة واحدة على آخر مرحلة، وهى مرحلة الاستهلاك عكس ضريبة القيمة المضافة التى تفرض فى كل مرحلة من مراحل التعامل مع السلعة أو الخدمة، كما أنها تحتوى على نظام الخصم الضريبى، بمعنى أن المكلف بدفعها يسترد قيمة الضريبة المفروضة عليه مسبقًا عند عملية الشراء، ويدفع القيمة الصافية للضريبة وهى سعر الضريبة المقرر.

أيضاً يفرض قانون "ضريبة المبيعات" المطبق حالياً نسبة 10% ضرائب على السلع والخدمات الخاضعة له، باستثناء السلع المعفاة تماماً، أو تلك الواردة بجداول خاصة والتي تضع لها نسباً أقل تصل إلى 5% في بعض الحالات مثل الأدوية، أو نسباً أعلى تصل إلى 200% كما في بعض المشروبات الكحولية.
وسيرتفع سعر الضريبة بعد تطبيق "القيمة المضافة" حيث تصل إلى 13 % للعام الحالي على أن تزيد إلى 14 % فى السنوات القادمة، وخلال جلسات مناقشة القانون تمكست وزارة المالية ممثلة فى وزيرها عمرو الجارحى، بأن يكون سعر الضريبة 14%، نظرًا لأن الحكومة تستهدف حصيلة ضريبية قدرها 32 مليار جنيه، والإخلال بهذه النسبة سيجعل الحصيلة أقل مما وافقت عليه الحكومة موزانتها 2016/2017، وكما تفسر الحكومة تمسكها بعدم تخفيض النسبة عن 14% بأن التخفيض لا يتناسب مع توجهات حماية محدودى الدخل ورعاية الفقراء، ويفرغ القانون من مضمونه.

        هل تساهم الضريبة في تحقيق العدالة الاجتماعية؟

رغم اتجاه عدد كبير من بلاد العالم لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وضغط المؤسسات المالية الدولية على مصر للإسراع في تبنيها باعتبارها إحدى الأدوات التي توفر لها إيرادات تقلل من العجز المالي الذي تعانيه، فإن النقد الأساسي الذي يوجه للتوسع في هذه الضريبة، وفي الضرائب على الاستهلاك بشكل عام، هو أن عبئها يقع على الأقل دخلا.

وتقول ورقة بحثية صادرة عن معهد التخطيط القومي بعنوان "الانتقال من الضريبة العامة على المبيعات إلى الضريبة على القيمة المضافة في مصر"، إنه من المعروف إن ميل الفرد للاستهلاك يتجه للانخفاض مع ارتفاع مستوى دخله، "بمعنى أن الأقل دخلاً ينفقون على الاستهلاك نسبة أكبر من دخولهم بالقياس إلى الأعلى دخلاً"، لذلك يقع عبء ضريبة القيمة المضافة كنسبة من الدخل بدرجة أكبر على أصحاب الدخول المنخفضة.

بينما يُنظر إلى الضرائب على الدخل، وخاصة التصاعدية منها، على أنها أدوات لإعادة توزيع الدخل في المجتمع، وبالتالي فالتوسع فيها يحقق درجة أكبر من العدالة الاجتماعية.

المصدر/ وكالات