 |
| الديون المصرية ترتفع الى 79 مليار دولار |
اقتصاد: الديون المصرية تقفز بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار في يونيو2017
قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.
وكشف تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري المنشور على موقعه الإلكتروني في وقت متأخر ليل الخميس الماضي، أن "الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقاً للمعايير العالمية"، نظراً إلى أن الدين الخارجي الحالي «قصير الأجل» يقل عن نصف صافي الاحتياطات الدولية.
وزاد دين القاهرة نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة بالسنة السابقة والبالغة 55.8 مليار دولار.
القروض المصرية
واتفقت مصر في 2015 على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، بجانب اتفاقها العام الماضي على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
وباعت مصر في يناير/ كانون الثاني سندات دولية بـ4 مليارات دولار على ثلاث شرائح.
وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.
وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 ، كذلك وافقت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018.
وساعدت زيادة تكلفة الواردات بعد ارتفاع سعر العملة، مع إجراءات حكومية لكبح الاستيراد، على تحسن عجز الميزان التجاري، وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان، أمس، إن عجز الميزان التجاري نزل إلى 1.130 مليار دولار في أغسطس (آب)، مع انخفاض الواردات 50 في المائة، على أساس سنوي، إلى 3.041 مليار دولار، بجانب زيادة الصادرات غير البترولية 12 في المائة إلى 1.912 مليار دولار.
لكن ارتفاع الدولار في مصر ساعد على زيادة التضخم خلال العام الجاري، إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ منتصف الثمانينات، وهو ما أثر سلباً على الاستهلاك المحلي.
الصادرات والواردات المصرية
وقال «المركزي»، إن صافي الصادرات بدأ المساهمة في النمو بصورة موجبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2017، بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بعد عام ونصف العام من المساهمة بصورة سالبة، مشيراً إلى أن تعويم العملة ساعد على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.وساعدت زيادة تكلفة الواردات بعد ارتفاع سعر العملة، مع إجراءات حكومية لكبح الاستيراد، على تحسن عجز الميزان التجاري، وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان، أمس، إن عجز الميزان التجاري نزل إلى 1.130 مليار دولار في أغسطس (آب)، مع انخفاض الواردات 50 في المائة، على أساس سنوي، إلى 3.041 مليار دولار، بجانب زيادة الصادرات غير البترولية 12 في المائة إلى 1.912 مليار دولار.
لكن ارتفاع الدولار في مصر ساعد على زيادة التضخم خلال العام الجاري، إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ منتصف الثمانينات، وهو ما أثر سلباً على الاستهلاك المحلي.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعياً لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
المصدر: رويترز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق