 |
| السفير عمرو رمضان، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة |
سفير مصر بالأمم المتحدة: زهقنا و لم نعد نقبل بمهاجمتنا.. وابتزازات حقوق الإنسان فقدت تأثيرها
قال السفير عمرو رمضان، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن الدول
الغربية تعودت على مهاجمة مصر دون تلقي أي ردود عليها خلال فترات سابقة،
وهو الوضع الذي تغير مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية،
وسامح شكري، وزارة الخارجية، في أعقاب ثورة 30 يونيو
.
وأضاف «رمضان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الإثنين: «عندما توليت رئاسة البعثة المصرية في الأمم المتحدة علمت أن الاتحاد الأوروبي ينوي توجيه انتقادات لمصر، ورديت وقلت إن هذا الأمر لا يستقيم، وإن هناك وضعًا مغايرًا في مصر مع تولي رئيس جديد ووزير خارجية جديد، ومندوب جديد، ونظر مندوب الاتحاد الأوروبي متعجبًا كيف لمصر أن ترد بهذا الأسلوب العجيب، ونحن لا نكتفي بالرد فقط، بل نوضح الصورة الحقيقة وكيف أنه يكال بمكيالين».
وأوضح أن هذه الأداة وتوجيه انتقادات لمصر بملف حقوق الإنسان لم تعد تجدي نفعًا وفقدت تأثيرها بعد تكرار مصر ردودها وتبادلها للاتهامات مع الدول الأخرى بما يحدث في أراضيهم، بما أظهر أن تلك الأداة فقدت تأثيرها ولم تعد تبتز القاهرة ولا تؤثر عليها.
وتابع: «وجدوا أن هذه السياسية لم تعد نافعة وغير فعالة، ونحن كان لدينا صبر وطول نفس للرد على نفس الاسئلة بنفس الإجابات في كل مرة دون كلل أو ملل، وفي آخر مرة قلنا لهم إننا "زهقنا" وأنهم يتناولوا شيء حدث قبل عامين وكنا جاوبنا عليه في وقتها، فأنت تعيد الشريط في كل مرة».
ولفت إلى القرار الذي كانت مصر تقدمت به في مجلس حقوق الإنسان عام 2014 لتوضيح أثر الإرهاب على حقوق الإنسان، وكان يستهدف الموافقة على أن وقف بعض الدول لدعمها المالي والسياسي واللوجيستي للإرهابيين الذي يتنقلون عبر الحدود، مستطردًا: «ضربات التحالف الدولي لم يكن لها أي تأثير على "داعش"، والله أعلم ماذا كان يحدث وهل كان هناك من يبلغ الإرهابيين بالإحداثيات لتفادي الضربات، وهناك مصابين ينقلون للعلاج في دول أخرى ثم يتم تأهيلهم وإعادتهم لاستكمال العمليات الإرهابية».حسب جريدة الشروق.
رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس واتش" مؤخراً، بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية، أشار المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن التقرير الصادر صباح اليوم الأربعاء عن "هيومن رايتس واتش" يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، التى تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها.
تعليق كاتب مستقل:
أين حقوق الإنسان من قتل المسلمين في بورما ؟؟ بل وحرقهم والتمثيل بهم..
أين حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين من قتل وسجن وتعذيب؟؟؟
أين حقوق الإنسان من ما يحدث من عنصرية ضد المسلمين في أمريكا وأوربا ؟؟
.
وأضاف «رمضان»، خلال لقاء عبر «سكايب»، مع برنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الإثنين: «عندما توليت رئاسة البعثة المصرية في الأمم المتحدة علمت أن الاتحاد الأوروبي ينوي توجيه انتقادات لمصر، ورديت وقلت إن هذا الأمر لا يستقيم، وإن هناك وضعًا مغايرًا في مصر مع تولي رئيس جديد ووزير خارجية جديد، ومندوب جديد، ونظر مندوب الاتحاد الأوروبي متعجبًا كيف لمصر أن ترد بهذا الأسلوب العجيب، ونحن لا نكتفي بالرد فقط، بل نوضح الصورة الحقيقة وكيف أنه يكال بمكيالين».
الاتحاد الأوربي ينتهك حقوق الانسان دون نقد من أحد
وأشار إلى انتقال مصر من مرحلة الدفاع عن نفسها إلى مرحلة الهجوم وذكر حالات من انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية، متابعًا: «كان هناك تعجب من بعض الدول الأوروبية، ذكرنا إياها بالاسم في تقريرنا، وأبلغونا بذلك ولم يكونوا سعداء لأنهم يصورون أنفسهم بأنهم واحة حقوق الإنسان في العالم، ولكننا قلنا لهم بأنهم يمكنهم إبلاغ عواصمهم بذلك».وأوضح أن هذه الأداة وتوجيه انتقادات لمصر بملف حقوق الإنسان لم تعد تجدي نفعًا وفقدت تأثيرها بعد تكرار مصر ردودها وتبادلها للاتهامات مع الدول الأخرى بما يحدث في أراضيهم، بما أظهر أن تلك الأداة فقدت تأثيرها ولم تعد تبتز القاهرة ولا تؤثر عليها.
وتابع: «وجدوا أن هذه السياسية لم تعد نافعة وغير فعالة، ونحن كان لدينا صبر وطول نفس للرد على نفس الاسئلة بنفس الإجابات في كل مرة دون كلل أو ملل، وفي آخر مرة قلنا لهم إننا "زهقنا" وأنهم يتناولوا شيء حدث قبل عامين وكنا جاوبنا عليه في وقتها، فأنت تعيد الشريط في كل مرة».
ولفت إلى القرار الذي كانت مصر تقدمت به في مجلس حقوق الإنسان عام 2014 لتوضيح أثر الإرهاب على حقوق الإنسان، وكان يستهدف الموافقة على أن وقف بعض الدول لدعمها المالي والسياسي واللوجيستي للإرهابيين الذي يتنقلون عبر الحدود، مستطردًا: «ضربات التحالف الدولي لم يكن لها أي تأثير على "داعش"، والله أعلم ماذا كان يحدث وهل كان هناك من يبلغ الإرهابيين بالإحداثيات لتفادي الضربات، وهناك مصابين ينقلون للعلاج في دول أخرى ثم يتم تأهيلهم وإعادتهم لاستكمال العمليات الإرهابية».حسب جريدة الشروق.
تحديث...الخارجية تكشر عن أنيابها لهيومن رايتس: أجندتها مسيسة وتوجهاتها منحازة
رداً على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس واتش" مؤخراً، بشأن وجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية، أشار المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن التقرير الصادر صباح اليوم الأربعاء عن "هيومن رايتس واتش" يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، التى تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها.
وأوضح ابو زيد فى بيان صحفى، أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكاً لحق المواطن المصرى فى معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من إدعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع فى مصر.
وفى هذا السياق، استنكر المتحدث باسم الخارجية استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكرى ضد رئيس منتخب، وذلك فى تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك فى محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذى لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع فى مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن الأسف لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية فى مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابى للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولى.
وأضاف المستشار أبوزيد، بأن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالى ريجينى، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
كما أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى مصر على مدار السنوات الماضية، وفى مقدمتها الالتزام المصرى الرسمى على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه فى عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصرى بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم فى مثل تلك الانتهاكات. كما تجاهل التقرير الدور الرقابى الذى يضطلع به المجلس القومى لجقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى، فى الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين فى هذا المجال.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مشيراً إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التى كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أية انتهاكات حقوقية، والتحقق منها فى إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة فى النيابة العامة، أو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم فى تقرير "هيومن رايتس واتش" لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من إدعاءات.
تحديث...مصر تحجب موقع هيومان رايتس ووتش رداً عل تقريرها
حجبت الحكومة المصرية موقع "هيومان رايتس ووتش" على الإنترنت بعد إصادر المنظمة تقريراً عن التعذيب في المعتقلات المصرية.
المصدر/ اليوم السابع
تعليق كاتب مستقل:
أين حقوق الإنسان من قتل المسلمين في بورما ؟؟ بل وحرقهم والتمثيل بهم..
أين حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين من قتل وسجن وتعذيب؟؟؟
أين حقوق الإنسان من ما يحدث من عنصرية ضد المسلمين في أمريكا وأوربا ؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق