س و ج: دليلك الشامل لمعرفة وفهم "الشمول المالي"

الشمول المالي

    دليلك الشامل لمعرفة وفهم "الشمول المالي" 

تداول مفهوم "الشمول المالي" في وسائل الإعلام بعد افتتاح مؤتمر الشمول المالي، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والذى ينظمه التحالف الدولى للشمول المالى (‎(Global Policy Forum بالتعاون مع البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجارى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وأكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة، لمناقشة أحدث سياسات الشمول المالى وأنشطته على مستوى العالم.

ويعد مفهوم "الشمول المالي" من أهم المفاهيم الحديثة المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادى للدول، وذلك باتجاه البنوك بمختلف أنحاء العالم للوصول إلى الشرائح المجتمعية ومؤسسات الأعمال والأفراد التى لا يوجد لها تعاملات بنكية، خاصة الشرائح منخفضة الدخل، عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم، وفيما يلى  يقدم موقعكم "كاتب مستقل" كل ما تريد معرفته عن مفهوم الشمول المالي.

1- ماذا يعنى مفهوم "الشمول المالي"؟

هو إتاحة فرص مناسبة لجميع فئات المجتمع، سواء المؤسسات أو الأفراد، لإدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن، عن طريق توفير خدمات مالية مختلفة من خلال القنوات الشرعية (المصارف والبنوك)، بأسعار مناسبة للجميع ويكون سهل الحصول عليها، بما يضمن عدم لجوء الأغلبية للوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لأية رقابة وإشراف، والتي من الممكن أن تعرضهم لحالات نصب أو تفرض عليهم رسوماً مبالغاً فيها.

وقد أظهرت نتائج بحوث البنك الدولي الخاصة بالمؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية أن حوالي 38٪ من إجمالي السكان البالغين على مستوى العالم لا يتمتعون بالقدرة على الحصول على الخدمات المالية الرسمية.

2-  كيف يمكن تطبيق الشمول المالي على أرض الواقع؟

يحتاج تطبيق "الشمول المالي" توجه عام من الدولة للوصول إلى هذا الهدف، ويستلزم ذلك إجراء دراسات حول الخدمات المالية المتاحة فعلياً ومدى تناسبها مع احتياجات مختلف فئات المجتمع، كذلك الخدمات التى يجب تطبيقها مستقبلاً، ووعي وتثقيف للمستهلكين، وتوفير البيئة القانونية والسياسات لحمايتهم.

بالإضافة الى قيام البنك المركزي المصري بتأهيل البنوك وإعطائها الفرصة لمواكبة التطوير وتكييف أوضاعها لتحقيق الشمول المالي وعمل الدورات التدريبية للبنوك.

3-  ما هى الجهات الأساسية المنوط بها تطبيق "الشمول المالي"؟

تعد البنوك المركزية للدول هى الداعم الرئيسي لتطبيق مبدأ "الشمول المالي"، عن طريق وضع قواعد وتشريعات وسياسات لتيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول  فى عمليات الدفع الإلكترونية ونقاط البيع الإلكترونية والخدمات المصرية الرقمية (الأون لاين)، وتوفير الرقابة والحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة في القطاع المصرفي والمالي.

4- ما هو نسبة تطبيق الشمول المالي في الدول العربية؟

 كشفت بيانات البنك الدولي ضعف الشمول المالي في الدول العربية، حيث أن نسبة 18 % فقط من السكان في البلاد العربية لديهم حساب مع مؤسسة مالية، مقارنة مع 43% في البلدان النامية ككل و24% في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
والوضع يختلف في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث انتشار الخدمات المصرفية، حيث تبلغ نسبة السكان الذين لديهم حسابات مصرفية 82% في البحرين وقطر و73% في الكويت و70% في السعودية و84% في الإمارات. كما تتميز الخدمات المصرفية في الأسواق الخليجية بتطورها واستخدامها أحدث التقنيات لتقديم كافة الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والإنترنت.

 5-   كيف يمكن جذب الفئات المستهدفة للتعاملات البنكية؟

تلعب البنوك دوراً هاما فى تحقيق مبدأ الشمول المالي، عن طريق جذب الفئات التى لا يوجد لديها تعاملات بنكية، وذلك من خلال ابتكار منتجات مالية (مثل مبادرة حساب لكل مواطن) جديدة تعتمد على الإدخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، وتخفيض الرسوم والعمولات غير المبررة المفروضة على العملاء والخدمات المالية غير المناسبة التى تتم مقابل قيام العملاء بدفع عمولات، كذلك مراعاة ظروف العملاء وعدم إثقالهم بالقروض.

 6- هل يحمى تطبيق "الشمول المالي" من التعرض لحالات نصب أو استغلال؟

يساهم "الشمول المالي" فى حماية المتعاملين مع البنوك والمصارف بمختلف فئاتهم، عن طريق حصول العميل على معاملة عادلة وشفافة وعلى الخدمات والمنتجات المالية بكل سهولة وبتكلفة مناسبة، وتزويد العميل بكل المعلومات اللازمة فى كل مراحل تعامله مع مقدمي الخدمات المالية، وتوفير خدمات استشارية إذا احتاج العميل، والاهتمام بشكاوي العملاء والتعامل معها بكل حيادية، بما يحمي العملاء من التعرض لحالات نصب أو استغلال من الجهات المالية غير الرسمية.

7- كيف يمكن توعية الفئات المستهدفة بنظام "الشمول المالي"؟

يجب وضع استراتيجية وطنية حقيقية لرفع مستويات التعليم والتثقيف المالي للفئات المستهدفة، ورفع الوعي المالي لدى مالكي ومديري المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومراعاة قلة خبرات المستهلكين الجدد فيما يتعلق باستخدام الخدمات المالية، كذلك إطلاق برامج إعلامية وثقافية لتوعية المستهلك المالي بكيفية اتخاذ قرارات مالية تلائم احتياجاتهم.

8- ما هى خطوات التوسع فى تطبيق "الشمول المالي"؟

يحتاج التوسع فى تطبيق خدمات الشمول المالي لإنشاء شبكة تضم فروع مقدمي الخدمات المالية والاهتمام، وإنشاء مكاتب صغيرة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، بجانب زيادة عدد الصرافات الآلية وتطوير نظم الدفع، كذلك التوسع فى تقديم الخدمات المالية الرقمية، عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول، وإنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

9- إلى أى مدى يساهم "الشمول المالى" فى النهوض بالاقتصاد الوطني؟

توجد علاقة وثيقة بين "الشمول المالي" وبين الناتج القومي وبالتالي النمو الاقتصادي، حيث يتم ادماج وتحويل القطاع الاقتصادي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، فمثلاً عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادي،بالإضافة فإن الشمول المالي يدعم فكرة الاقتصاد غير النقدي وبالتالي توفير التكلفة والأمان والسرعة في انجاز المعاملات المالية، كما يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، والوصول إلى الأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مما دفع الدول إلى السعى لتحقيق الشمول المالي، خاصة وأنه يوجد أكثر من 2 مليار شخص حول العالم غير متعاملين مع القطاع المالي الرسمي.

ومن الجدير بالذكر بأن حجم القطاع غير الرسمى في مصر يحتل 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالى حسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى اليوم ي مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ

10-  لما هو مؤتمر "الشمول المالي" المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ؟

مؤتمر "الشمول المالي" ينظمه التحالف الدولي للشمول المالي (‎ (Global Policy For بالتعاون مع البنك المركزي المصري، خلال الفترة من 13-15 سبتمبر الجاري، و بحضور أكثر من 800 مشارك من نحو 95 دولة برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

11-  ما هى أهمية استضافة مصر لهذا المؤتمر؟

 تعد استضافة مصر لمؤتمر الشمول المالي تأكيداً على اتخاذها خطوات جادة فى سبيل تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كذلك تأكيداً على اهتمام مصر بتطبيق مبدأ "الشمول المالي". 
وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تتطلع لأن تكون دولة رائدة في مجال الشمول المالي، الذي أصبح هدفا ً استراتيجياً لعلاقته الوثيقة بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

**....ولكن كعادتنا في التعليق على الأحداث والتحليل النقدي لها، نطرح بعض الأسئلة التالية وننتظر للحصول على إجابة لها نظرياً وعملياً على أرض الواقع لتحقيق أحلام الشعوب العربية من النمو والتنمية وتحسين الحياة الإقتصادية، كما يلي:
1- هل استطاعت دول الخليج رغم انتشار أسس الشمول المالي ونسبتها بين الدول العربية من تحقيق أهداف الشمول المالي من نمو الناتج القومي وتوفير القروض والفرص بشفافية وسهولة كما يهدف الشمول المالي؟
2- هل تستطيع مبادئ الشمول المالي التوافق مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي من تجنب الربا والفوائد المحرمة أو اتاحة أدوات تمويل إسلامية كالمشاركة والمرابحة وغيرها من الأدوات المالية؟
3- هل على استفادت البنوك المصرية من تجارب الدول الأخرى في تشجيع القروض الإنتاجية والبعد عن القروض الإستهلاكية وتكدث وتراكم الديون على الأفراد وخاصة الموظفين وبالتالي توعية الأفراد بالإدخار والاستثمار والبعد عن الإستهلاك العشوائي والكماليات؟
4- لماذا تأخرت مصر في توفير أدوات المعاملات المصرفية الإلكترونية وتوفيرها لكافة المعاملات والإجراءات رغم توفر الإمكانيات البشرية والمادية للبنوك ووجود قاعدة بشرية "عملاء" على قدر من المعرفة بالتعاملات الإلكترونية أكثر من معظم الدول العربية؟
المصدر/ اليوم السابع