 |
| الهيئة العامة للرقابة المالية |
مجلس الوزراء المصري يوافق على قانون التأجير التمويلي والتخصيم
قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.
وأضافت نصر في بيان صحفي إن مشروع القانون، الذي يتكون من 85 مادة يعمل على تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد منها حالياً.
ويستلزم مشروع القانون الآن موافقة مجلس النواب عليه، ثم إقراره من الرئيس ونشره بالجريدة الرسمية لبدء تفعيله.
التأجير التمويلي
والتأجير التمويلي هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة بشراء الأصل من المؤجر.
وقد بدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 21 عاماً بصدور القانون 95 لسنة 1995.
ويوفر نشاط التأجير التمويلى العديد من المزايا على رأسها تخفيف الاعباء المالية للعميل، لاسيما أنه يقدم تمويلاً حتى 100% من قيمة الأصل، كما يتيح للشركة كما أشرنا حرية الاختيار بين تملك الأصل من عدمه، بالإضافة إلى حماية المستأجر من ارتفاع تكلفة التمويل، بسبب تثبيت سعر الفائدة طوال مدة العقد.
ويبلغ إجمالى عدد الشركات المقيدة لدى هيئة الرقابة المالية، بنهاية عام 2016 عدد 224 شركة، منهم 28 شركة هى الأكثر نشاطاً على مدار العام، ولم يتم شطب أية شركة حتى نهاية العام.
التخصيم
في حين أن التخصيم هو عملية شراء ذمم الشركات والمؤسسات المتعامله بالبيع المؤجل والراغبة بتوفير سيولة نقدية فورية مقابل هذه الذمم وبهامش يتم تحديده من خلال الدراسة الائتمانية لكل طلب تخصيم.
2. انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري.
3. يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذي تزاوله الشركة.
4. تيسير الدخول في الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.
مزايا نشاط التخصيم
1. ضمان التدفق النقدي والتمويل الذي يحتاجه المشروع التجاري، دون الحاجة إلى الإنتظار حتى تاريخ إستحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل لى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.2. انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري.
3. يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذي تزاوله الشركة.
4. تيسير الدخول في الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.
وكان شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق أعلن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن أهم ما يميز القانون هو استحداث التأجير التمويلي متناهي الصغر، وأن يكون هناك تأجير تمويلي للأغراض الاستهلاكية بجانب التركيز على التأجير التشغيلي.
وهيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين.
من جهته، صرح محمد عمران القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات للصحفيين بمجلس الوزراء بأن مشروع القانون "سيخفض رسوم العقود الخاصة بالتأجير التمويلي من 3000 جنيه إلى 500 جنيه، كما سيسمح بوجود أكثر من مستأجر للأصل ويمكن أن يكون المالك أكثر من جهة".
المصدر: "رويترز"+الهيئة العامة للرقابة المالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق