أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الخميس، أن عجز الميزان التجاري للبلاد هبط 46 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 ليصل إلى 13 مليار دولار، مع نمو الصادرات وانخفاض الواردات.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن الصادرات زادت 8 بالمئة في 6 أشهر حتى نهاية يونيو إلى 11.130 مليار دولار، في حين تراجعت الواردات 30 بالمئة إلى 24 مليار دولار.
وعزا وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل تحسن التجارة الخارجية المصرية في البيان إلى "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات وترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة".
كما أشار الوزير إلى أن العوامل التي أسهمت في تراجع عجز الميزان التجاري تشمل "زيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي ويتم استيرادها من الخارج".
وتعمل مصر منذ العام الماضي على تقليص وارداتها من خلال تقييد استيراد السلع غير الأساسية وزيادة الجمارك بنسب كبيرة على الكثير من السلع.
وتعكف حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل على تطبيق سلسلة إصلاحات اقتصادية سعياً لإنعاش اقتصاد البلاد.
رئيس "المصدرين المصريين": نستهدف الوصول لـ50 مليار دولار صادرات فى 4 سنوات
قال المهندس خالد الميقاتى، رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن الصادرات المصرية زادت فى الستة أشهر الماضيين، بسبب قيود وزارة الصناعة على الواردات بتجنب استيراد السلع ليست ذات الجودة العالية، فأصبح لدينا ميزة نسبية للتصدير بشكل أكبر، مؤكداً على أن الهدف للوصول إلى 50 مليار دولار صادرات خلال 3 إلى 4 سنوات.
المصدر/ وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق