دليلك لفهم الاقتصاد الأخضر... وسبل تحقيقه في مصر

وزير البيئة المصرية

        ما هو الاقتصاد الأخضر؟

ظهرت وانتشرت الكثير من المصطلحات الجديدة والتي تتناولها الصحف والدوريات العلمية، والاجتماعات الدولية بين الرؤساء والزعماء، مثل التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية، و"الاقتصاد الأخضر" وغيرها من المصطلحات الجديدة والهامة التي تبحث في كيفية الحفاظ على الحياة الأمنة والمستقرة  والمستدامة للأجيال الحالية والقادمة.

وهنا في موقعكم"كاتب مستقل" سوف نتطرق للحديث عن بعض المفاهيم الأساسية لما يعرف بالاقتصاد الأخضر، وحسب التعريف العلمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة،"الاقتصاد الأخضر" هو ذلك الاقتصاد الذي ينتج فيه تحسن في رفاهية الإنسان و المساواة الإجتماعية، في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية ومن الندرة الأيكولوجية للموارد.

 و يمكن أن ننظر إلى الاقتصاد الأخضر في أبسط صوره، وهو ذلك الاقتصاد الذي يقلل من الإنبعاثات الكربونية، ويزداد فيه كفاءة استخدام الموارد و يستوعب جميع الفئات العمرية ” ولذلك جاءت تسميته بالاقتصاد الأخضر .

وعلى المستوى الميداني؛ يمكن تعريف "الاقتصاد الأخضر" بأنه اقتصاد يوجه فيه النمو فى الدخل والعمالة بواسطة استثمارات فى القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، مع الحفاظ على الجانب البيئي بتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث، ومنع خسارة التنوّع الأحيائى وتدهور النظام الإيكولوجي.

    فوائد وأهمية الاقتصاد الأخضر

حسب الدراسات الحديثة التي تناولت هذا المفهوم الجديد نجد أن تطبيق مبادئ وأسس الاقتصاد الأخضر له فوائد عديدة منها:

1- الاقتصاد الأخضر محوري لازالة الفقر :
 يساهم الاقتصاد الأخضر في التخفيف من حدة الفقر من خلال الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية والأنظمة الايكولوجية، وذلك لتدفق المنافع من رأس المال الطبيعي وإيصالها مباشرة الي الفقراء، بالاضافة الي توفير وزيادة وظائف جديدة وخاصه في قطاعات الزراعة والنباتات والطاقة والنقل والصحة وذلك ضرورياً وخاصة في الدول منخفضة الدخل ويمكن ذلك من خلال :

- تخضير الزراعة في الدول النامية والتركيز على صغار الملاك ؛ يمكن أن يقلل الفقر مع الاستثمار في رأس المال الطبيعي الذي يعتمد عليه الفقراء.

- إن زيادة الاستثمار في الأصول الطبيعية التي يستخدمها الفقراء لكسب معيشتهم تجعل التحرك نحو الاقتصاد الأخضر يحسن المعيشه في الكثير من المناطق منخفضة الدخل.

- ان الاستثمار في توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للفقراء يمثل في العديد من البلدان النامية واحدة من أكبر الفرص للاسراع في الاقتصاد الأخضر.

- يمكن للطاقة المتجددة أن تلعب دوراً فعال التكلفه ضمن اسراتيجية لانهاء فقر الطاقة.

2- الاقتصاد الأخضر يخلق فرص العمل ويدعم المساواة الإجتماعية :

في الوقت الذي اتجه الاقتصاد العالمي الىى أزمة الكساد عام 2008 متأثراً بأزمه البنوك والقروض تصاعد القلق من فقدان الوظائف وكان لابد أن نتوجه الي فرص التوظف التي يوفرها لنا الاقتصاد الأخضر وذلك من خلال :

ا- ان التحول الى الاقتصاد الأخضر يعنى أيضاً تحولاً فى التوظيف الذى يخلق عدداً مماثلاً على الأقل من الوظائف التى يخلقها نهج العمل المعتاد، ولكن المكاسب الاجماليه في التوظف طبقاً لسيناريو الاستثمار الأخضر يمكن أن تكون أعلى، وستشهد قطاعات الزراعة والمباني والجراحة والنقل، وفي سيناريوهات الاستثمار الأخضر نمواً في الوظائف على المدي القصير والمتوسط والبعيد يفوق نظيره في سيناريوهات نهج العمل المعتاد .

ب- إن تخصيص 1% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لرفع كفاءه الطاقه وتوسع في استخدام الطاقة المتجددة سيخلق وظائف اضافية مع توفير طاقة تنافسيه، وبنمو الوظائف في مجالي ادارة المخلفات وتدويرها لتتمكن من التعامل مع المخلفات الناتجة عن نمو الدخل والسكان علي الرغم من وجود تحديات معتبرة في هذا القطاع فيما يتعلق بالوظائف الكريمة .

3- الاقتصاد الأخضر يستبدل الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة والتقنيات منخفضة الكربون:

ان زيادة المعروض من الطاقة عن طريق المصادر المتجددة تقلل من مخاطر أسعار الوقود الأحفوري المرتفعة وغير المستقرة، بالاضافة الى تقديم فوائد تشير الى أن الطاقة المتجددة تمثل فرصاً اقتصادية رئيسية . كما يتطلب تخضير قطاع الطاقة استبدال الاستثمارات في مصادر الطاقه المعتمده بشدة علي الكربون باستثمارات الطاقة النظيفة وتحسين الكفاءة.

4- الاقتصاد الأخضر يشجع تحسين كفاءه الموارد والطاقة :

 يشجع الاقتصاد الأخضر من كفاءه الموارد وذلك بداية من أنه سوف يواجه التصنيع العديد من التحديات والفرص السانحة لتحسين كفاءه الموارد، وهناك العديد من الأدلة على أن الاقتصاد العالمي لا يزال لديه فرصة غير مستغلة لانتاج الثروه باستخدام قدر أقل من موارد الطاقة والمواد ، ويمكن تحقيق كفاءه الموارد من خلال فك الارتباط بين النفايات وبين النمو الاقتصادي وارتفاع مستوي المعيشة امر محوري لتحقيق كفاءه الموارد وأخيراً يمكن ان تساهم في تقليل المخلفات وزيادة كفاءة أنظمة القطاع والزراعة في تأمين الأمن الغذائي العالمي الآن وفي المستقبل.

5- الاقتصاد الأخضر يعطي معيشة حضرية أكثر استدامة وتنقلا مع خفض الكربون:

تمثل المناطق الحضرية 50%من تعداد العالم ولكنها تمثل 60-80% من استهلاك الطاقة و75%من انبعاث الكربون، وبضغط الميل لزيادة المناطق الحضرية على موارد المياه العذبة وأنظمة الصرف الصحي والصحة العامة الذى عادة ما ينتج عنه ضعف في البنية التحتية وانخفاض في الأداء البيئي وتكاليف باهظة للصحة العامة وعلي هذه الخلفية توجد بعض الفرص الفريدة لتزيد المدن من كفاءه الطاقة والانتاجية وتقليل من الانبعاث في المباني وكذلك المخلفات لترويج الوصول الي الخدمات الاساسية، عن طريق أساليب نقل مبتكره ومنخفضة الكربون، مما يوفر ويحسن من الانتاجية والشمول الإجتماعي في نفس الوقت، ويمكننا أن نشجع المدن الخضراء ليزيد من الكفاءه والانتاجية أيضاً.

 وفي العقود القادمة ستشهد المدن توسيعات سريعة واستثماراً متزايداً وبخاصة في الاقتصاديات الناشئة ويعد تأثير المباني جزء من جهود بناء المدن الخضراء عاملاً مهما في انبعاث الاحتباس الحراري لذلك يمكن لبناء مساكن خضراء جديدة وتطوير المباني الحالية عالية الاستهلاك للطاقة والموارد أن يحقق وفراً ملموساً، أما بالنسبة لقطاع النقل تعتبر الأشكال الحالية المبنية علي العربات الخاصة ذات المحركات مسبباً رئيساً لتغير المناخ والتلوث الهوائي والمائي والمخاطر الصحية.

ومن الجدير بالذكر, أن تحسين كفاءه الطاقة في قطاع النقل والانتقال الى الوقود النظيف والانتقال من النقل الخاص الى العام غير المعتمد على المحركات يمكن أن تنتج عنها مكاسب صحية واقتصادية هامة .

وأخيراً نذكر ان هناك ميزة أخرى للاقتصاد الأخضر أنه ينمو أسرع من الاقتصاد البني بمرور الزمن ويحافظ علي الموارد الطبيعية ويستعيدها (حسب المركز الديمقراطي العربي).

    استراتيجية مصر للتحول الى الاقتصاد الأخضر

وتشتمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر فى صميمها على الكثير من المبادئ العالمية والدولية للمفهوم وأهدافه المنشودة، والتي ترمي إلى توسيع مدى الأهداف المحددة لقطاعات معينة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة.

واعتمدت مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفًا يتمثل فى تلبية 20% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وتغطى طاقة الرياح 12%.

متطلبات التحول الى الاقتصاد الأخضر بمصر

     5 متطلبات رئيسية للتحول الى الاقتصاد الأخضر..

1- مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحولات فى أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستثمار.

2 - الاهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر فى الريف مع زيادة الموارد.

3-  الاهتمام بقطاع المياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها.

4-  العمل على الاستثمارات المستدامة فى مجال الطاقة وإجراءات رفع كفاءة الطاقة.

5- وضع استراتجيات منخفضة الكربون للتنمية الصناعية، واعتماد تكنولوجيـات الإنتـاج الأنظف.

  الجهود المبذولة للتوجه إلى الاقتصاد الأخضر

الطاقة:  

تخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة فى مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
وزارة الاستثمار تبدي اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.
تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية، وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.


النقل: 

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع.
تقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.
قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.
تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل.
تدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق.
إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.


الصناعة: 

- تنفذ وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى، واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعي.
- تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.
- تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف.
- إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة.
- التوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.
- إعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى.


الزراعة:

- تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.
- التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
- رفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه.
- إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.


التدابير المؤسسية:

- تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.
- زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.
- استكمال الإطار المؤسسي لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
- إدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية.
- تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.
- إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات ال 100 المدرجة فى البورصة متضمناً النواحى البيئية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة، وهو ما سيؤدي بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.

المصـدر / الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية