 |
| عزل الرئيسة بارك غيون هي رئيسة كوريا الجنوبية |
أعلن رئيس المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، الجمعة 10 مارس/آذار 2017، أن أعلى هيئة قضائية في البلاد أيدت قرار البرلمان عزل الرئيسة بارك غيون-هي؛ بسبب تورطها في فضيحة فساد.
وقال رئيس المحكمة لي جونغ-مي، إن ما قامت به الرئيسة "أساء إساءة بالغة إلى روح الديموقراطية وسيادة القانون"، مضيفاً أن "الرئيسة بارك غيون-هي قد عُزلت".
واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها، أن عزل الرئيسة يبرره انتهاكها الدستور؛ لكونها سمحت لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة رغم أنها لا تشغل أي منصب رسمي.
وجاء في القرار الذي صدر بإجماع قضاة المحكمة: "يتعين على رئيس البلاد أن يستخدم صلاحياته طبقاً للدستور والقوانين، ويجب أن تكون تفاصيل عمله شفافة؛ كي يتمكن الشعب من تقييم عمله... لكن السيدة بارك أخفت تماماً تدخّل السيدة تشوي في شؤون الدولة ونفتها حين ظهرت شكوك في ذلك، وحتى إنها انتقدت أولئك الذين أعربوا عن تلك الشكوك".
وانتُخبت بارك غيون-هي في عام 2012 بأعلى نسبة تصويت يحصل عليها مرشح رئاسي في العهد الديمقراطي لكوريا الجنوبية.
إلا أن البرلمان صوت في ديسمبر/كانون الأول لصالح عزلها، على خلفية فضيحة فساد ضخمة واستغلال نفوذ، ما دفع الملايين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بإطاحتها.
ويعني قرار المحكمة عزل بارك إزاحتها من منصبها فوراً، في حين ستجرى انتخابات في غضون 60 يوماً.
وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون-سيل التي يشتبه في أنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.
وتم توقيف عدد من كبار المسؤولين في الحكومة فيما جرى التحقيق مع بعض أكثر رجال أعمال كوريا الجنوبية نفوذاً بشأن تورطهم المفترض في القضية، بمن فيهم وريث مجموعة "سامسونغ" العملاقة لي جاي-يونغ .
المصدر/ وكالات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق