 |
| الزيتون |
المجلس الدولي للزيتون
وأفاد خيرت، بأن هناك اتفاقية موقع عليها من الدول المشاركة فى المجلس الدولى للزيتون، ويلتزم بها الجميع، وقد قام المجلس الدولى للزيتون بمدريد عاصمة أسبانيا، بتجديد هذه الاتفاقية الدولية ومناقشتها من جميع النواحى الفنية خلال عام 2015، واعتمادها من الجمعية العمومية بالمجلس، لافتا الى أن هذا التجديد يحدث كل (10 – 15) سنة تحسبا لحدوث أى متغيرات فى زراعة أو صناعة أو تجارة الزيتون عالميا.
وأوضح خيرت، أن المجلس الدولى للزيتون يحصل على موافقة رسمية على الاتفاقية من كل الدول الأعضاء، وذلك طبقا لنظام كل دولة، وبالنسبة لمصر فإن النظام المتبع فى الاتفاقيات الدولية لديها، هو وجوب موافقة البرلمان عليها.
وقال، أن ما حدث هو أن السفارة المصرية بمدريد، قامت بإرسال الاتفاقية الى وزارة الخارجية بالقاهرة، والتى قامت بارسالها الى إدارة العلاقات الخارجية بوزارة الزراعة، وذلك لعرضها على الجهات الفنية بها، مثل معهد بحوث البساتين لاعتمادها، ثم عودتها مرة أخرى إلى وزارة الخارجية أو الى مجلس الوزراء لعرضها على مجلس النواب للتصديق عليها، وذلك حتى تستطيع وزارة الخارجية تقديمها للاتحاد الدولى للزيتون مع الاشتراك السنوى، وهو حصة مصر فى الاتفاقية كأى دولة مشاركة.
وكشف خيرت، أنه بعد اعتماد الاتفاقية من الناحية الفنية من قبل وزارة الزراعة، تم عرضها على مسئول الأمن بالوزارة وهو ليس جهة اختصاص، فاحتجزت عند هذا المسئول، وهو ما عاق تحركها فى الاتجاه السليم فى الوقت المناسب.
وأضاف، حدد المجلس الدولى للزيتون آخر موعد لتقديم الدول الأعضاء للاتفاقيات بعد اعتمادها عند 31/12/2016، كما قام بعقد اجتماع فى 7 يناير عام 2017 أعلن فيه أن جميع الدول التى لم تعتمد الاتفاقية يتم اسقاط عضويتها فى المجلس، لحين اعتمادها وتقديمها مرة أخرى.
وأكد خيرت، أنه بمجرد اعتماد مصر للاتفاقية وإخطار الاتحاد الدولى للزيتون بذلك، تعود لعضويتها مرة أخرى، حيث أنها عضو مؤسس بالاتحاد منذ أكثر من 20 سنة، الا أنها لم تلتزم بالقواعد.
مشروع زراعة المليون شجرة زيتون
ويرى خيرت، أهمية الحفاظ على هذه العضوية، خاصة بعد أن أصبحت مصر تتجه الى التوسع فى زراعات الزيتون، وذلك من خلال تنفيذها لمشروع زراعة مليون شجرة زيتون، والمزمع الانتهاء منه فى عام 2020، مشيرا، بعدها ستصبح مصر الدولة رقم 3 على مستوى العالم فى انتاج زيتون المائدة، بينما نحن فى المركز السابع عالميا فى الوقت الحالى، كما اننا ننتج حاليا زيت زيتون 10 آلاف طن، نصدر منهم 6 آلاف طن بقيمة أكثر من 20 مليون دولار، بينما نستهلك الفارق منهم محليا.
وأضاف، بأن المجلس المصرى للزيتون، تقدم باقتراح لوزارة الخارجية يطالبها فيه بسداد حصة مصر، وموافقة المجلس الدولى للزيتون بالسماح لها بمهلة تراعى فيها الظروف السياسية والاقتصادية التى تمر بها بالبلاد، والتى تجعل مجلس النواب قد يتناول خلال هذه الأيام موضوعات أكثر أهمية من هذه الاتفاقية.
وقال عادل خيرت رئيس الاتحاد المصرى للزيتون، «أن الامر يحتاج الى اتخاذ قرار سياسى عاجل من قبل وزير الزراعة، للسير بخطوات ايجابية فى الرد على الاتفاقية»، مقترحا أن يقوم أحد الأعضاء بمجلس النواب بطلب احاطة لتحريك هذا الموضوع، الذى أدى الى سقوط عضوية مصر من المجلس الدولى للزيتون، على الرغم من أن الاتفاقية لا يوجد بها أى بند يضر بمصلحة مصر، أو أى مشكلة فنية، وأن المجلس المصرى يتابع الاتفاقية منذ 3 شهور، ولا يوجد أى مشاكل فى أى اتجاه سوى البيروقراطية والروتين الحكومى.
وبالنسبة لعضوية اسرائيل أفاد، بأنها عضو عادى فى الاتحاد الدولى للزيتون، وهو مفتوح أمام جميع دول العالم، وأنها ليس لها أى علاقة بما حدث، مشدداً على ضرورة تواجد مصر فى هذه المنظمة الدولية المعنية بالزيتون، خاصة وأن اسرائيل سبق وأن قامت بسرقة بعض الأصناف المصرية (العجيزى) وسجلته باسمها فى الملكية الفكرية، مضيفا، تواجد مصر كدولة كبرى فى المحافل الدولية مطلوب، خاصة وأن الزيتون قطاع واعد وبالأخص خلال العشر سنوات المقبلة.
حجم الانتاج هو المعيار الأساسي في الترتيب
واخيراً، أكد خيرت، بأن عودة مصر لن تتأثر بهذا الحدث حين رجوعها لعضوية الاتحاد الدولى للزيتون، حيث أن الذى يؤثر فى ترتيب العضوية هو حجم الانتاج لكل دولة، لذا نجد أن أسبانيا هى رقم واحد فى الترتيب، وذلك لأن حجم انتاجها هو الأعلى بين الدول المنتجة للزيتون، وبالتالى فان حجم الانتاج هو الذى يحدد موقع الدولة فى الاتحاد الدولى للزيتون.
المصدر/ الأهرام الزراعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق