 |
| مياة الري |
وقال المهندس عبداللطيف، خالد رئيس قطاع توزيع المياه، إن هذا الابتكار يأتي في إطار اهتمام وزارة الموارد المائية والري بمنظومة بالبحث العلمي والارتقاء بآليات التطوير في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل الشح المائي المتزايد واحتياج الوزارة الشديد إلى تأهيل وتطويع التكنولوجيات الحديثة في خدمة أعمال إدارة وتوزيع المياة، من خلال إنشاء شبكات الرصد والمراقبة الأتوماتيكية لبيانات المياه، كما ونوعا، لمساعدة متخذي القرار ومسئولي توزيع المياه في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب بناء علي بيانات دقيقة ومستمرة.
ولفت إلى أنه باكتمال أعمال هذا المشروع سيخرج للوجود باكورة المنتجات المصرية في هذا المجال من المنتجات التكنولوجية الراقية المدعمة ببرمجيات تشغيلها من إبداع العقول المصرية، حيث يعتبر مجمع البيانات، أحد المكونات الأساسية في شبكات المراقبة.
من جانبه، أكد الدكتور أيمن السيد رئيس الإدارة المركزية للتليمتري، أن أهمية هذا المشروع تتجلى فيما سيتيحه من إمكانيات و قدرات ومعلومات ستنعكس إيجاباً على عمليتي إدارة وتوزيع المياه على مستوى القطر المصري، كما أنه سيمنح العديد من فرص العمل أمام الشباب المصري، بالإضافة لما سيوفره للخزانة العامـة من عملة صعبة كانت تنفق لإستيراد مثل تلك الأجهزة وبرامج تشغيلها.
توطين التكنولوجيا والصناعات الحديثة في مصر
كما يعد هذا المشروع بمثابة هدف استراتيجي للدولة المصرية خطوة على طريق تــوطين التكنولوجيـا و الصناعات الإلكترونية الحديثة وتمصيرها لتعمل بما يلائم البيئة المصرية و طبقاً لمتطلباتها.
تجدر الإشارة إلى أن مجمع البيانات المصريّ الصنع قادر على العمل الحقلي تحت ظروف التشغيل في جمهورية مصر العربية، وجاري الحصول على شهادات الجودة له، حيث يتيح نظام معلومات موحد للموارد المائية مرتبط بالبيانات الواردة من مواقع منظومة التليمتري، والذي يمكن إستخدامه جنبا إلى جنب مع نظام دعم إتِّخاذ القرار للإدراة الذكيَّة للموارد المائيَّة في جمهورية مصر العربية، وما يتطلبه من تنفيذ قواعد بيانات ونظام ادارة لهذة البيانات.
كما يسهم في إنشاء موقع شبكي كأداة يمكن إستخدامها بواسطة مديري العموم، ومديري أقلام المياه بإدارات الري المختلفة بالمحافظات ، كما يمكن الوصول إليه من جميع مستويات إدارة و توزيع المياه المختلفة، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم بشأن أعمال توزيع وإدارة المياه.
الجهات المستفيدة من هذا الجهاز
ومن المتوقع أن تجني ثمار هذا الجهاز العديد من الجهات الحكومية والمنشآت الإقتصادية الأخرى ومنها وزارة البيئة لأعمال الرصد البيئي، ووزارة الإسكان لمراقبة تشغيل محطات مياه الشرب ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، ووزارة الكهرباء لمراقبة تشغيل شبكات التوزيع والتحكم، ووزارة البترول لمراقبة خطوط نقل المحروقات، ووزارة التموين لمراقبة محطات الوقود، وكذا في المصانع المصرية لمراقبة عمليات التصنيع و ضبط الجودة، إضافة إلى وزارت أخرى عديدة يتطلب عملها إنشاء شبكات مراقبة بما يعني أنه سيلبي طلباً محلياً متنامياً وضرورياً على هذه الأجهزة لتحقيق حياة أفضل للمصريين.
المصدر/ الأهرام الزراعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق