لماذا قامت مصر بإنشاء قيادة الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر؟

رفع العلم المصري على متن حاملة مروحيات ميسترال "أنور السادات"

الإعلان عن إنشاء قيادة الأسطول الجنوبي، بعد رفع العلم المصري على حاملة مروحيات ميسترال "جمال عبد الناصر"، يشي بإدراك مصر خطورة التحديات التي يواجهها الأمن في البحر الأحمر.

يأتي ذلك في ظل تزايد مناطق النفوذ والصراعات في الشواطئ المتقابلة على البحر الأحمر، وتدخل العديد من القوى الدولية للحفاظ على مناطق نفوذها، وإنشاء قواعد عسكرية ومناطق ارتكاز باتت ضرورية للعديد من الأطراف المتشاطئة مع سواحل البحر الأحمر أو المرتبطة بمناطق النفوذ في المنطقة.

     البوابة الجنوبية لقناة السويس

ولا شك في أن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى محافظة البحر الأحمر، والمناورات البحرية، التي جرت خلال زيارته، قد صبت جميعها في سياق الإدراك المصري لخطورة الأوضاع في البحر الأحمر؛ حيث تحولت المنطقة إلى ساحة للتنافس الدولي، وهو ما ترى فيه مصر تهديداً مباشراً لأمنها القومي. إذ أن تلك المنطقة تشكل البوابة الجنوبية لقناة السويس والبحر الأجمر، ومن يتحكم بها، يتحكم ولا شك بحركة الملاحة في القناة.

وبالتالي فإن تدشين قيادة الأسطول الجنوبي يحكم قبضة مصر العسكرية على حدودها البحرية وتأمين حركة التجارة البحرية شمالاً وجنوباً.

     إقامة اسرائيل قاعدة عسكرية بإريتريا

وعلى مدار السنوات الماضية، بات البحر الأحمر مقصداً لتمدد النفوذ في المنطقة، وخاصة أن النفط يمر عبر البحر الأحمر، ومعه تمر التحديات الأمنية التي خلفتها تطورات الأحداث على الضفتين الشرقية والغربية منه، وفي المقدمة منها الخطوات الإسرائيلية، التي تسبق العرب في حساب مخاطر الأمن، والتي سارعت لاحتواء إريتريا (الحليف الإستراتيجي لمصر)، وإقامة قاعدة عسكرية خاصة بها في ميناء "مصوع"، مستفيدة من الجزر الإريترية على امتداد ساحلها على البحر الأحمر، والبالغ أكثر من 1000 كيلومتر، ويضم أكثر من 360 جزيرة, وزاد الأمر سوءاً بأن أصبحت اسرائيل المصدر الأول لتسليح الجيش الإريتري.

ومما لايخفى على أحد طبيعة العلاقات المعلنة والسرية بين اسرائيل وإثيوبيا في العديد من الملفات العسكرية والاقتصادية والاستخباراتية.

اللاعبون الدوليون والإقليميون يدركون خطورة وأهمية البحر الأحمر، ولذا يسعون لتثبيت ركائزهم في المنطقة، وفي مقدمتهم البلدان العربية مثل السعودية والإمارات (الإمارات لها قواعد في اريتريا والصومال)، التي فشلت في أواخر السبعينيات في تشكيل قوة مشتركة لمواجهة أي مخاطر محتملة تهدد البحر الأحمر، لكن البلدان العربية والإقليمية والقوى الدولية أدركت في السنوات الأخيرة مخاطر الأوضاع في البحر الأحمر، وخاصة بعد تصاعد القرصنة في جنوبه، ثم ظهور التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" وغيرهما في مناطق عديدة على سواحله، وفي داخل البلدان المطلة عليه، فيما سعت التحركات كافة للبحث عن سبل ضبط وتأمين البحر الأحمر من جهة، والحفاظ على مصالح النفوذ من جهة أخرى.

     إقامة أكبر قاعدة عسكرية لأمريكا في إفريقيا بدولة جيبوتي

الولايات المتحدة من جانبها راحت تُسابق على مناطق النفوذ، لتشيد أكبر قاعدة عسكرية لها في إفريقيا، وذلك في "معسكر ليمونييه" بدولة جيبوتي، التي يتمركز فيها نحو أربعة آلاف جندي أمريكي، فيما تحتفظ فرنسا لنفسها بقاعدة عسكرية منذ العهد الاستعماري، حيث يوجد فيها نحو ألفي جندي فرنسي. ومنذ عام 2011، تتمركز فرقة تابعة لقوات الدفاع اليابانية في قاعدة بجيبوتي، وكان للصين أيضا حضورها، حيث اتفقت مؤخراً مع جيبوتي على إقامة أول قاعدة عسكرية تنشئها الصين خارج البلاد.

     السعودية ..الإستعداد لإقامة قاعدة عسكرية في جيبوتي

ولم يقتصر الوجود العسكري في جيبوتي على الدول الأجنبية فحسب، بل دخلت المملكة العربية السعودية ساحة المنافسة، حيث استقبلت جيبوتي منذ بضعة أسابيع وفداً عسكرياً سعودياً رفيع المستوي تفقد العديد من المناطق الجيبوتية، تمهيداً لاستضافة جنود سعوديين على الأراضي الجيبوتية، كما أن قطر سعت لإيجاد موطئ قدم في منطقة ساحل البحر الأحمر، ولا سيما أنها لعبت دوراً سياسياً بارزاً بمحاولاتها للوساطة في النزاع الحدودي بين إريتريا وجيبوتي، ونجحت في جمعهما على طاولة واحدة لتوقيع اتفاقية سلام بينهما في الدوحة في عام 2010، وأعقب ذلك وضع جنود قطريين على الحدود بين الدولتين، كما أعلنت في شهر يونيو/حزيران الماضي عن مبادرة وساطة لحل النزاع بين كل من إريتريا وإثيوبيا لتسوية الخلافات بينهما.

وبظهور المشروع الإسرائيلي في منطقة البحر الأحمر، ظهر العديد من المشروعات الإقليمية المنافسة، ومن بينها المشروع الإيراني والمشروع التركي، وهي مشروعات ذات أهداف ومطامع ومصالح، تقوم على حساب البلدان العربية. فإسرائيل بعلاقاتها مع إريتريا تمكنت من إنشاء قاعدة "رواجيات" و"مكهلاوي" على حدود السودان، وضمنت إقامة قواعد جوية في جزيرة "حالب" وجزيرة "فاطمة" ضد مضيق باب المندب، وكذلك قيامها باستئجار جزيرة "دهلك"، التي أقامت فيها "تل أبيب" قاعدة بحرية.

    الوجود التركي في إفريقيا

وقد أدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أهمية الوجود التركي في تلك المنطقة، فقام بزيارات متعددة إلى دول إفريقيا، ومن بينها زيارته إلى إثيوبيا وجيبوتي والصومال في عام 2015، وكذلك زيارة أخرى قام بها في يونيو/حزيران الماضي، شملت كينيا وأوغندا والصومال، حيث أعلنت تركيا أنها بصدد إنشاء قاعدة عسكرية تركية في الصومال، وأنها ستتولى تدريب نحو أحد عشر ألف جندي صومالي.

وفي هذا الصدد، تعدُّ سواحل الصومال ممراً مهماً للسفن التجارية العملاقة، المتنقلة بين قارات العالم، الأمر الذي ساهم في توجيه أنظار الدول الأوروبية إلى أهمية الموقع الإستراتيجي، الذي تتمتع به منطقة القرن الإفريقي، وأن يصبح البحر الأحمر وبكل مميزاته الجيوسياسية آخر محاور الصراع الدولي، وملتقى أهم نقاط التحكم الإستراتيجي باعتباره ممر ناقلات النفط ومعبراً للتجارة، ومجالاً أساسياً للتدفق العسكري للقوى الدولية ما بين البحر المتوسط والبحر الاسود والمحيط الأطلنطي، وبين المحيطين الهادي والهندي.

    التنافس السعودي الإيراني 

وغني عن البيان أن استمرار الحرب اليمنية، والتنافس السعودي-الإيراني، على مناطق النفوذ في البحر الأحمر يضاعف من حجم التحديات بين البلدين في المنطقة، ويؤكد أهمية السعي المصري لإنشاء قيادة الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر، وهو اهتمام بدا واضحاً في المناورات العسكرية التي سبق أن أجرتها مصر مع الجيش الروسي هناك.

غواصة مصرية

قال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، في تصريحات لـ”العرب”، إن تواجد الأسطول البحري المصري بالبحر الأحمر، قد يشكل في المستقبل، تحالفاً عسكرياً مصرياً سعودياً، في مواجهة الأخطار الإيرانية بالبحر الأحمر، إلا أن ذلك يتطلب ذلك عملاً دبلوماسياً بين البلدين، يتم خلاله تحديد الأخطار الاستراتيجية التي تواجههما معا، وكيفية التعامل معها، سواء كان ذلك من الجانبين أو من جانب واحد.

    القضاء على أعمال القرصنة البحرية

يرى سياسيون،على أن الخطوة المصرية الأخيرة، تُعد أمراً ضرورياً، للقضاء على أعمال القرصنة البحرية، وحماية وتأمين خطوط المواصلات، فضلاً عن سهولة عمليات البحث والإنقاذ، حال وقوع حوادث غرق أو حدوث كوارث بحرية، مع إمكانية القيام بعمليات البحث والإنقاذ لمساعدة الدول العربية. 

وأيضاً محاولة القضاء على تهديدات تهريب السلاح والمخدرات والهجرة الغير شرعية وغيرها من المخاطر والتهديدات.

لقد باتت الأوضاع في البحر الأحمر، وعلى ضوء التحديات التي تواجهها المنطقة تحتاج إلى بلورة رؤية استراتيجية مصرية محددة للتعاطي مع كل التطورات في المنطقة. ويبدو أن مصر أدركت في الآونة الأخيرة خطورة هذه التحديات على أمنها القومي، فجاء قرار تدشين قيادة الأسطول الجنوبي، كخطوة على الطريق.

   قيادة الأسطول الجنوبي وقدراته

ألقى اللواء بحري أ.ح أحمد خالد قائد القوات البحرية يوم الخميس 5 يناير، كلمة أكد فيها أن افتتاح "قيادة الأسطول الجنوبي" وما يضمه من تشكيلات جديدة يمثل درعاً قوياً ضد كل من تسول له نفسه المساس بمياه مصر الإقليمية، خاصة في ظل ما تموج به المنطقة من تهديدات وتحديات تواجه الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن القوات البحرية شهدت خلال الفترة الماضية، مرحلة تطوير متكامل شملت جميع النواحي التي تم تنفيذها على محاور متزامنة لدعم نظم التسليح، وبناء الفرد المقاتل، وتطوير البنية التحتية للموانئ والقواعد البحرية، مشيراً إلى انضمام عدد من الوحدات البحرية الحديثة من لنشات الصواريخ طراز (سليمان عزت) والفرقاطة طراز(فريم) وحاملتي المروحيات طراز (ميسترال) ولنش للصواريخ الروسي طراز( 32-R)، والوحدات السريعة طراز (ريب) والغواصة الألمانية طراز (209) التى تمثل أحدث الغواصات التقليدية في العالم.

ومن الأمور المستحدثة في البحرية المصرية هو تخصيص الطيران البحري المستقل للقيام بأعمال الإستطلاع والإنقاذ والعمليات البحرية وهذا لأول مرة حيث كانت تعتمد البحرية على سلاح الجو في أعمالها ولكن بدخول حاملات الطائرات ميسترال الى البحرية المصرية فأوجدت ضرورة توفير الطيران الخاص بالبحرية المصرية, وسوف يتم تدعيم البحرية بطائرات الرافال الفرنسية التي تستطيع توفير القوة والغطاء في أعالى البحار وفي أصعب المعارك خطورة والتي تكون خارج الحدود المصرية والدفاعات المصرية.
ويتوقع بعض الخبراء من استحداث فرع " مشاة البحرية" كأحد الفروع الجديدة التابعة للبحرية المصرية .

   تصنيع السفن الحربية في مصر

وأوضح اللواء بحري أ.ح أحمد خالد قائد القوات البحرية, أن التطوير شمل تصنيع السفن الحربية بسواعد مصرية بدءاً من تصنيع لنشات المرور الساحلي السريعة والريبات ولنشات القطر والإرشاد والقرويطات طراز "جو ويند" بشركة ترسانة الإسكندرية، 

لافتاً إلي أنه علي المدى القريب سيتم استلام القرويطة الفرنسية الصنع من طراز "جو ويند" يتبعها انضمام ثلاث قرويطات من نفس الطراز، يتم تصنيعها محلياً بالاشتراك مع الجانب الفرنسي، لتتكامل هذه المنظومات في وضع أسس قوية لبناء قوات بحرية حديثة تستطيع أن تنفذ جميع المهام التي تسند إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة.

حاملة الطائرات المصرية مسترال"جمال عبدالناصر"

   القوات البحرية المصرية أقوى سلاح بالشرق الأوسط

تعتبر القوات البحرية المصرية هي أحد الفروع الرئيسية للجيش المصري، وهي المسئولة عن حماية أكثر من 2000 كم من الشريط الساحلي بالبحرين الأبيض والأحمر، وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس وجميع الموانئ المصرية البالغ عددها 21 ميناء، بالإضافة إلى 98 هدفاً بحرياً، وتم تصنيف السلاح البحري المصري بأنه أقوى سلاح بحري في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويحتل المرتبة السابعة عالمياً, حسب بوابة الفجر.