الإمارات تستعد لتشغيل أول مفاعل نووي في محطة براكة
أخبار عاجلة
تحميل ...

الأحد، 22 يناير 2017

الإمارات تستعد لتشغيل أول مفاعل نووي في محطة براكة



مفاعل نووي
توقع كريستر فيكتورسون، مدير عام الهيئة الإتحادية للرقابة النووية الإماراتية الحكومية، الأحد 22 يناير/ كانون الثاني 2017، إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى بمفاعل براكة للطاقة النووية السلمية في مايو/ أيار المقبل.


وقال فيكتورسون في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة أبوظبي، إن "عمليات الإنشاء الخاصة بالمشروع المكون من أربع محطات التي بدأت عام 2012، تسير وفق الجداول المحددة، ووصلت النسبة الكلية لإنجاز المشروع إلى أكثر من 75%".
وأضاف فيكتورسون، أنه من المخطط تشغيل المحطة الثانية في العام المقبل وتليها المحطة الثالثة في 2019 وتختتم بتشغيل المحطة الرابعة في 2020، وذلك وفقاً للموافقات الرقابية والتنظيمية.
وتوفر هذه المحطات ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء الصديقة للبيئة، التي ستحدّ من الإنبعاثات الكربونية في الدولة بواقع 12 مليون طن سنوياً، وفق بيان سابق للهيئة.
وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إلى أن الوقود النووي الذي سيتم نقله إلى محطة براكة يقع ضمن نسبة التخصيب المسموح بها للاستخدامات السلمية، وتتراوح بين 3.5% - 5%.

      محطة "براكة"

ومحطة "براكة" أول موقع في العالم يجري فيه بناء أربع محطات نووية متطابقة في آن واحد، متقدماً على المواقع النووية في الصين والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وروسيا، بحسب بيان سابق للمؤسسة الإماراتية.
وفي 2008، منحت الإمارات مجموعة بقيادة شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) عقدا لبناء أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1400 ميغاوات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، حسب تشير الدراسات الى احتياج الإمارات الى 40000 ميجاوات إضافية من الكهرباء بحلول2020 لتلبية الطلب السنوي.
وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تبدأ في بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء.

     مصر ومشروعها النووي

اتفاقية بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة
اتفاقية بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة
تعد مصر أول دولة عربية اهتمت بوضع برنامج وطني للطاقة النووية، وأنشأت عام 1955 لجنة الطاقة الذرية التي تحولت الى هيئة الطاقة الذرية عام 1957. وتملك هذه الهيئة اليوم عدة مراكز للأبحاث النووية، بما في ذلك مركز البحوث النووية في أنشاص وفيه مفاعلان للأبحاث أحدهما بقدرة 2 ميغاواط والآخر بقدرة 22 ميغاواط، والمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، والمركز القومي للأمان النووي والوقاية الشعاعية.

وكانت مصر تنوي تشييد محطة نووية لتوليد الكهرباء في ثمانينات القرن الماضي، إلا أن المشروع تأخر لأسباب فنية واقتصادية.
وفي أواخر 2010 أعادت إحياء هذا البرنامج، وكلفت شركة استشارية عالمية لإدارة المشروع بحيث يعاد تحديث كل الدراسات، بما في ذلك دراسة اختيار المواقع المقترحة، وإعداد الوثائق الضرورية لاستدراج عروض بناء المحطة النووية الأولى، وكذلك إعداد ما يلزم من بنى تحتية تشريعية وتقنية وصناعية. وكان المتوقع أن تنشر الدعوة لاستدراج العروض مبكراً سنة 2011، إلا أن ذلك تأخر بسبب الأحداث السياسية التي طرأت.

     كارثة اليابان النووية 

وبعد كارثة اليابان، تقوم مصر بدراسة إجراءات اضافية تزاد على وثائق المناقصة، لضمان أمن كل المحطات النووية المزمع إقامتها وهي من الجيل الثالث التي تستخدم الماء المضغوط. ومن المتوقع أن تكتمل المحطة الأولى بحلول سنة 2019، على أن يبلغ مجمل طاقة المحطات المعتزم إقامتها (وعددها ما بين 4 و6 محطات) 4000 ميغاواط.

    مبررات استخدام الطاقة النووية

تشير بعض الدراسات الحديثة الى أن محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية تصبح ذات جدوى اقتصادية عندما يتجاوز متوسط سعر برميل النفط 75 دولاراً، مع الإشارة الى أن هذه الجدوى تقوم على افتراض أن الكلفة الرئيسية للمحطات النووية هي في إنشائها، لأن كلفة الوقود وتشغيل المحطة لا تتجاوز نسبة 10 في المئة من كلفة تمويل الإستثمار لإقامة هذه المحطات. وبالطبع فإن هذه الدراسات تهمل كلفة التعامل اللاحق مع الوقود النووي المستهلك، كما تهمل كلفة الأحداث الطارئة التي قد تقع في هذه المحطات.

إلا أن التبرير الحقيقي لدى الدول العربية المصدرة للنفط والغاز يرتكز على كيفية تعاملها مع تسعير الكهرباء فيها، واضطرارها لالتزام حصصها في إنتاج النفط ضمن منظمة أوبك.
فمعظم هذه الدول تبيع الكهرباء بأسعار متدنية جداً، من منطلق أنها تبيع منتجات النفط الى شركات توليد الكهرباء بأسعار مدعومة. لكن تزايد الطلب على الكهرباء بدأ يأكل من حصص تصدير النفط في هذه الدول، وبالتالي فقد يخفض من عائدات صادراتها النفطية التي تشكل، في معظمها، أكثر من 80 في المئة من مجمل الناتج المحلي. لذا تجد مبرراً لاستخدام الطاقة البديلة في توليد الكهرباء، بما في ذلك الطاقة النووية، للإبقاء على حصص التصدير ولاستخدام النفط والغاز في مجالات صناعية أخرى.

يضاف الى ذلك ضغوط التغير المناخي بسبب الإحتباس الحراري الناتج من غازات الدفيئة، ذلك أن جزءاً رئيسياً من هذه الغازات ينبعث من حرق الوقود الأحفوري في محطات توليد الكهرباء.
وقد بدأت عدة دول عربية تحضر لإقامة محطات توليد بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن تكنولوجيات هذه المحطات ما زالت في مراحل التطوير، ما يجعلها مكلفة أكثر من المحطات النووية.
 يضاف إلى ذلك عدم انتظام الإنتاج فيها خلال ساعات اليوم الواحد، وخلال العام الواحد، والاضطرار بالتالي إلى إقامة نظم توليد رديفة، أو نظم كبيرة لتخزين الطاقة، ما زالت تقنياتها غالية الثمن, حسب مجلة البيئة والتنمية. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


جميع الحقوق محفوضة لمدونة كاتب مستقل2015/2016

تصميم : تدوين باحتراف