"كاتب مستقل" ينشر المسودة النهائية لقانون الإستثمار الجديد

قانون الإستثمار الجديد

أرسلت وزارة الاستثمار، الخميس، المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الإستثمار، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإعتمادها ورفعها لمجلس النواب.

ونشرت جريدة “البورصة” النص الكامل لمشروع قانون الاستثمار:

                      مشــروع قانون الإستثمار

10 إيجابيات فى مشروع قانون الاستثمار الجديد

يعتبر مشروع قانون الإستثمار الحالى، أفضل من القانون رقم 17 لسنة 2015 ، وأفضل من قانون 8 لسنة 97.

فى البداية فإن مشروع القانون الحالى أصبح اسمه قانون ضمانات وحوافز الإستثمار، وأصبح مسمى الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المسمى الرسمى لها، كما كتب القانون نهاية المناطق الحرة الخاصة.

نشر موقع انفراد أبرز نقاط تميز القانون 1 المشروع قانون متكامل واضح عكس قانون 17 والذى كان مجرد ترقيع لقانون 8.

2 مشروع القانون سلسل وتضمن لأول مرة ما يعرف باسم مكاتب الإعتماد وحدد هويتها بما يضمن سرعة تأسيس الشركات.

3 المشروع حدد يوم واحد لتأسيس الشركات لأول مرة.

4 حدد القانون أساليب حماية الإستثمار والمستثمر وآليات الدخول والخروج بسهولة.

5 أنهى القانون ملف المناطق الحرة الخاصة تماما بحيث فور انتهاء مدتها لا يتم التجديد لها.

6 أضاف القانون المناطق التكنولوجية كنشاط استثمارى محدد.

7 حد القانون مواعيد البت بحد اقصى 60 يوماً.

8 حدد المشروع مفهوم الشخصية الاعتبارية فيما يتعلق بالملاحقات القضائية والمسؤولية المباشرة للمستثمر.

9 القانون منع مصادرة او وقف اي مشروع إلا بالرجوع لهيئة الإستثمار.

10 يجب إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، وذلك علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.