أعلن مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى 18 أبريل 2016، فقد وافق مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، على الإتفاقية، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
وأضاف أنه تم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض، وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور,حسب اليوم السابع.
خالد علي..قرار الحكومة باطلاً قانونياً وتجاوز لحكم المحكمة
واعتبر المحامي خالد علي، أحد مقيمي الدعوة ضد الدولة المصرية للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، قرار الحكومة "باطلاً قانونياً".
وقال علي في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هناك حكم قضائي ببطلان الإتفاقية صادر من محكمة مجلس الدولة، وهناك قرار برفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ هذا الحكم.
وهناك جلسة ستنعقد يوم 16 يناير المقبل لإصدار الحكم النهائي، واستباق الحكم بإحالة الإتفاقية للبرلمان تجاوز لحكم المحكمة". وأضاف علي "إحالة الإتفاقية للبرلمان بمثابة انتحار سياسي للحكومة، وهدم لأركان الدولة القانونية، وهو قرار خاطئ سياسياً وقانونياً ودستورياً، والأمر متروك للشعب للدفاع عن أرضه".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق