 |
| وزير الخارجية المصري سامح شكري |
لماذا لم تستدع الخارجية سفراء أمريكا وبريطانيا وكندا وتوجيه اللوم الشديد لهم؟!
هل تمر واقعة البيانات التحذيرية عن المخاطر الأمنية فى مصر، التى أصدرتها سفارات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا، مرور الكرام ودون محاسبة من أى نوع؟ خاصة إذا وضعنا فى عين الاعتبار أن الحدث جلل ومريب وخطير ويؤثر على سمعة وطن، ومستقبل شعب يبحث عن الأمن والأمان والاستقرار، ويعانى من مشاكل اقتصادية كبيرة، ويأمل فى أن السياحة تعود لبلاده بكل قوة فى ظل مؤشرات جيدة لموسم سياحى جديد!
ونسأل، هل فكرت وزارة الخارجية فى استدعاء سفراء الدول الثلاثة، ومطالبتهم بكل حسم وقوة عن مصادر معلوماتهم، ولماذا لم تقدم هذه المعلومات للجهات الرسمية المصرية، وهل هناك اتصالات مع جماعات متطرفة وإرهابية ومجرمة؟ ولماذا لم تندثر هذه السفارات بعباءة الكياسة السياسية فى وطن يتأثر بشدة بأى تصريح يخرج، سواء من جهات رسمية داخلية أو خارجية، وعلى الدول الثلاث، أمريكا وبريطانيا وكندا، التى تتصدر مشهد حامى حمى الاستقرار فى العالم- نظرياً- إدراك هذه القيم السياسية، خاصة أن يوم 9 أكتوبر مر بسلام ولم يحدث شيئا،
أم أن وزارة الخارجية «تستحى» وتخجل من قرار استدعاء السفراء الثلاثة، وإظهار العين الحمراء لهم، مهما كانت ردود الأفعال، للتأكيد على أن القرار المصرى عقب ثورة 30 يونيو صار مستقلاً، ولا يخضع لإملاءات أى جهة أو دولة، وإنما يخضع قرارها، وفقا لإرادتها الحرة، ومصالحها العليا، كما تحيى مبادئ دبلوماسية مهمة، منها أن على السفارات الموجودة فى مصر لا يمكن أن تتحول إلى دولة فوق الدولة المصرية، تأمر فتطاع، وتنهى فيلبى، وإنما هى كيانات رسمية لا تتجاوز إرادة الدولة المصرية.
ونسأل وزارة الخارجية المصرية، هل إثيوبيا أقوى وتخشى على مصالحها وأمنها القومى بقوة ودون ارتعاش أكثر من مصر؟ إثيوبيا استدعت السفير المصرى، أبوبكر حفنى، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لمناقشة الإدعاءات من أن مصر تساند وتدعم قبائل «الأورومو».
وبالفعل التقى وزير الخارجية الإثيوبى بالسفير المصرى، وسأله عن حقيقة مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه عناصر من «جبهة تحرير الأورومو»، يقف بجوار شخص اعتبرته وسائل إعلام إثيوبية مصرياً!
تخيلوا أن السلطات الإثيوبية تستدعى السفير المصرى لمناقشته والإستفسار منه عن حقيقة رجل «شكله مصرى»، ظهر فى مقطع فيديو واقفاً بجوار عناصر تنتمى لجماعات «الأورومو»، التى تجرمها السلطات الإثيوبية، وتؤكد على انزعاجها لمجرد «الشك» فى ظهور مصرى فى مقطع فيديو، بينما السلطات المصرية لم تتحرك وتستدعى سفراء أصدروا بيانات خطيرة ومريبة تشكل خطراً حقيقيا على أمن واستقرار البلاد، وتكتفى وزارة الخارجية بإصدار بيان استنكارى، يدين ويشجب فقط إصدار البيانات.
على وزارة الخارجية أن تتناول «حبوب الشجاعة» وتستدعى السفراء الثلاثة، الذين أصدروا بيانات خطيرة ومريبة وكارثية، وتهدد الأمن والاستقرار فى البلاد، وتثير البلبلة، وتؤكد لهم أن ما حدث يعد تجاوزاً خطيراً يمس جوهر الأمن القومى المصرى بمفهومه الشامل، ويثير الشكوك والريبة فى توقيت صدورها والأسباب التى ترتكن إليها، كما تطالب كل السفارات فى مصر، بضرورة الالتزام والتنسيق مع المؤسسات الرسمية المصرية عند إصدار بيانات تتعلق بتهديدات أمنية، أو حصولها على معلومات فى هذا الإطار لتوضيح الصورة.
بقلم :دندراوي الهواري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق