كشف يوسف الراجحى المدير العام لشركتى "سنتامين إيجبت"، والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، أن الشركة ستبدأ اقتسام أرباح الإنتاج مع الدولة المصرية بدءاً من العام المالى الجارى، حيث أن الشركة تجرى كشف استرداد كل 6 شهور وحتى نهاية يونيو الماضى لم تكن الشركة استردت كل التكاليف ولكن تضامناً مع الدولة فى ظل الظروف الحالية تم الإتفاق على توزيع الأرباح بدءاً من كشف استرداد يوليو حتى ديسمبر.
وأشار الراجحى فى تصريحات لـ "اليوم السابع أن الشركة سددت للهيئة بالفعل خلال الأسبوع الماضى 6 ملايين و670 ألف دولار من الأرباح, وسيتم دفع مبالغ أخرى للدولة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، قائلاً " من الصعب تحديد حصة مصر من الأرباح سنوياً لأن هناك عوامل تتحكم فى ذلك وهى كمية الإنتاج وسعر الذهب، ولكن ستكون فى حدود 200 مليون دولار سنوياً حسب سعر الذهب عالمياً".
وأضاف أن كميات الإنتاج المستهدفة من قبل الشركة 470 ألف أوقية خلال عام 2016 وسترتفع لـ 500 ألف أوقية فى عام 2017 موضحاً أن اقتسام الأرباح سيكون بعد مصاريف التشغيل "ومعرفة الكميات المنتجه وقيمة المبيعات".
وقال الراجحى إن تكلفة مشروع منجم السكرى 1.1 مليار دولار موضحاً أنه تم سداد 81 مليون دولار لهيئة الثروة المعدنية و28 مليون 750 ألف دولار من تحت حساب الأرباح لترتفع إلى 35 مليون و420 ألف دولار .
ونوه إلى أن قيمة مبيعات الذهب منذ الانتاج بلغت 2.86 مليار دولار مشيراً أنه بذلك يصبح الإجمالى بتكلفة المشروع 4 مليار دولار 85% منها ما تم صرفها داخل مصر مصاريف تشغيل وعمالة وموردين ومقاولين موضحا أنه يعمل بالمنجم 4500 عمالة مباشرة وغير مباشرة و1000 مورد و50 شركة مقاولات.
ولفت إلى أن الشركة سددت 330 مليون ضرائب وتأمينات للدولة بمتوسط 4.5 مليون جنيه شهرياً وذلك منذ عام 2010 وحتى نهاية أغسطس الماضى .
وأعلنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، برئاسة الجيولوجى عمر طعيمة، اليوم بدء اقتسام الدولة للأرباح مع منجم السكرى فى مرسى علم، مشيرة إلى أن عمليات الإقتسام، اعتباراً من أول يوليو 2016 وهو بداية من العام المالى الجارى.
وقالت الهيئة، إنه بعد عامين كاملين، وبعد الانتهاء من مراجعة جميع مصروفات البحث والاستغلال لشركة السكرى لمناجم الذهب، منذ صدور الاتفاقية بين الحكومة والشركة وحتى نهاية شهر يونيو، وردت شركة السكرى لمناجم الذهب (شركة العمليات المشتركة) للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية ما يفيد ببدء اقتسام الأرباح، اعتباراً من أول يوليو 2016.
وأشارت الهيئة إلى أنه تم تحويل 6.7 مليون دولار تحت حساب الأرباح، وهو ما يُعد بداية لحصول الدولة على عائدات مالية بشكل منتظم، كما يعتبر خطوة إيجابية فى تسيير الاتفاقية وإنهاء الخلاف فى وجهات النظر فى الفترة السابقة.
منجم السكري
وفقاً لتصريحات يوسف الراجحى لليوم السابع فى أوقات سابقة، يبلغ عمر المنجم 20 عامًا وهو ضعف متوسط أعمار المناجم فى أفريقيا لافتاً إلى أن السكرى سيكون من أكبر 25 منجمًا فى العالم من حيث حجم الإنتاج ويوجد فرص للنمو عن طريق عمليات الاستكشاف المستمرة وتبلغ احتياطيات المنجم 15.7 مليون أوقية وهى من أكبر الاحتياطيات فى العالم حيث سيتم تعدين 1300 مليون طن على مدار عمر المنجم.
جدير بالذكر أن منجم السكرى يقع بالصحراء الشرقية على بعد 30 كم من مدينة مرسى علم، وهو منجم فرعونى قديم، وتدل الآثار على استغلال الفراعنة والرومان له، كما عمل الإنجليز على استغلاله، وكان المنجم الحكومى الوحيد حتى توقف الإنتاج به عام 1954 وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولاً، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 متراً، ووقعت الهيئة مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب اتفاقية عام 1994 وتم الإعلان عن الكشف التجارى للذهب وتأسيس شركة العمليات تحت مسمى "شركة السكرى لمناجم الذهب"، وبدأت فى الإنتاج اعتباراً من مارس 2010.
المصدر: اليوم السابع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق