حظراستيراد “منتجات مصرية” بين الحقيقة والمبالغة

المنتجات المصرية 

مفاجأة صادمة استيقظ عليها العديد من المصريين، بعد إعادة نشر تقرير لهيئة الأغذية والدواء الأمريكية يحظر دخول منتجات غذائية مصرية شهيرة إلي الولايات المتحدة، ولكن بالتدقيق في التقرير تتضح العديد من المفاجآت منها أن التقرير لا توجد فيه أي إشارة إلى توجيه الحظر أو المنع على المنتجات المصرية بصفة خاصة، بل جاء للتحذير فقط ومن منتجات جميع الدول التى تصدر إلى أمريكا.

بل ان المفاجأة كشفت أن مصر كانت من أقل الدول من حيث ورود تحفظات على بعض منتجاتها كالحلاوة والجبن مثلاً ، وأنها تتذيل القائمة فيما يخص تلك التحفظات بشأن صادراتها، وبواقع 10 تحفظات فقط .

كما يتضح أن هذا التقرير المنشور علي موقع الهيئة تضمن تحذيرات ليست حديثة بل منذ سنوات لذا حاول موقع أخبار مصر معرفة حقيقة الامر من بعض المسئولين في بعض الجهات التي لها صلة بالصادرات المصرية خاصة مع إعلان روسيا تحفظها على دخول محاصيل مصرية.

الحظر لشحنات محددة

بداية ، أوضح المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين حقيقة الأمر وانه لا يوجد حظر لدخول المنتجات الغذائية المصرية إلي الولايات المتحدة وانما التقرير الذي نشرته هيئة الأغذية والدواء الامريكية من سنوات به حظر لبعض الشحنات الغذائية لشركات أغذية محددة ،قد تكون غير مطابقة للمواصفات والمعايير وليس حظر للمنتجات المصرية بأكملها.

ويزيد المهندس علي عيسي في توضيح الامر بأن التقرير يضم دول عديدة غير مصر تم حظر دخول شحنات منها مثل اليابان التي تم رفض دخول 21 شحنة منها بل ان مصر من الاقل الدول التي ذكرت بالتقرير بحظر دخول عدد أقل من الشحنات الواردة منها.

مصر

وقد أكدت وزارة الزراعة ما قاله المهندس علي عيسي حيث أوضحت في بيان لها علي موقعها الرسمي ان هيئة الاغذية الامريكية أعادت نشر تقرير منذ سنوات وذلك لإعادة النظر في تحذيرات استيراد تلك المواد حيث ان بعض التقارير يتم إعادة تقييمها ونشرها كدليل للعاملين وأن التقرير تضمن ثلاث شركات فقط لمنتجات الألبان قد صدر في حقها تحذيرات استيرادية مسبقة.

وأضاف المهندس عيسي ان مصر تصدر الي روسيا 250 الف طن من المحاصيل الزراعية ولا يمكن لدولة بحجم روسيا ان تمنع دخول محاصيل زراعية مصرية بسبب مشكلة القمح المصاب بنسبة ضئيلة من فطر الارجوت، كما تردد ، وإلا سيتم تقديم شكوي ضدها لدى منظمة التجارة العالمية

تشكيل لجنة فنية

وعلي الفور قررت وزارة الزراعة تشكيل لجنة فنية معنية بالصادرات الزراعية لبحث الإشتراطات الفنية لعدد من الشحنات المصرية الزراعية إلى روسيا وكذلك الاشتراطات الفنية المتعلقة بتصدير شحنات الخضر والفاكهة، خاصة قبل بداية الموسم الجديد.

مجالس تصديرية خاصة

تشكيل مجالس تصديرية خاصة هذا ما اقترحه علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة لاستيضاح حقيقة الأمر وسبب التحفظ على دخول محاصيل المصرية إلي روسيا، موضحاً انه تم الإنتهاء من موسم التصدير السابق للمحاصيل والموالح المصرية منذ شهرين، وتم تصدير المحاصيل إلي روسيا ولم تحظر او ترفض دخول اي رسالة من المحاصيل المصرية وسيبدأ الموسم الجديد للتصدير بعد شهرين أيضاً.

وأكد أنه يجب الإسراع في الاجراءات التي يتم اتخاذها لذلك، مثل الذهاب الى الأسواق العالمية لمعرفة حقيقة الأمر.

إهمال البحوث الزراعية والمزارع

أما الباشا ادريس رئيس شعبة المصدرين وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية , فصرح بأن عدم الإهتمام بالمزارع وعدم توفير الأدوات اللازمة لها أدي إلي ظهور محاصيل غير جيدة وغير صحية، فالجهات المسئولة لا تقوم بتوفير البذور والتقاوي الصالحة والمبيدات المناسبة غير الضارة ، وقد تم اغلاق 700 شركة مبيدات لعدم صلاحية المبيدات, مما أثر علي الزراعة وأدى الى لجوء الفلاح للمبيدات الفاسدة وبدون تقاوي تقاوم الامراض.

ونبه “ادريس ” الى أن البحوث الزراعية في مصر مهملة بصورة كبيرة ويجب الاهتمام بها لانها تعد من اساسيات الامن القومي والغذائي لمصر، فمن غير المعقول ان مصر التي كانت سلة الغذاء للعالم تقوم باستيراد 87 بالمائة من استهلاكها لمحصول الفول مثلا وغيرها من المحاصيل.

كما اشار إلى أن هناك اجراءات تعجيزية يصطدم بها الفلاح عند شرائه الأدوات والماكينات التي يحتاجها للزراعة، أهمها الاعباء المالية والضرائب والقيمة المضافة والتأمينات, وهو ما يؤدي إلي احجام المزارع عن شراء هذه الاساسيات, وبالتالي تكون النتيجة محصول غير صحي، كما تزيد الجهات الحكومية من أعباء علي المزارع من خلال ضرورة استصدار جواب البيئة الذي يثبت ان أدواته غير ملوثة للبيئة وبالتالي يتحمل مشقة كبيرة في الحصول عليه بالذهاب لعدة مؤسسات حكومية في أماكن بعيدة، وهذه اشارة لوجود بعض الموظفين في الاماكن الحكومية الخدمية لا تساعد المزارع.

لايعرفون التقرير

والطريف في هذا الموضوع ان العديد من المصريين لم يعرف شيئاً عن تقريرهيئة الأغذية الامريكية أو يعرف ولايبالى وباستطلاع آراء بعض المواطنين في بعض المحال التجارية الكبيرة نفوا معرفتهم بهذا التقرير..فمثلاً , آمال سيد ربة منزل كانت تشتري احتياجاتها من “سوبر ماركت” شهير في منطقة الحلمية ،قالت إنها لا تعرف شيئاً عن هذا التقرير واضافت بنبرة سخرية” هم بالخارج لا يقولون بسم الله قبل الأكل انما نحن هنا نسمي بالله ونأكل والله خير حافظا”.

ومن داخل هذا المتجر ايضا كانت غادة غباشي مدرسة وربة أسرة تعرف التقرير لكنها لا تبالي به لانها تختار المنتجات الغذائية بعناية دون النظر لسعرها وتري ان التقارير العالمية الخاصة بمصر تكون “مسيسة” لأنها تؤمن بنظرية المؤامرة ضد مصر حيث ان مصر رفضت دخول شحنات القمح الامريكية حسب قولها .

أيضا العاملون بهذا السوبر ماركت لم يختلف رأيهم عن المواطنين، فالكثيرون منهم لا يعرفون شيئا عن تقرير الهيئة الامريكية ولكنهم اكدوا ان متجرهم يتعامل مع اكبر الشركات واشهر المصانع خاصة في المنتجات الغذائية.

ابراهيم متولي احد العاملين بالسوبر ماركت نفي معرفته بهذا التقرير ولكنه اكد ان السوبر ماركت يتعامل مع شركات معروفة وشهيرة خاصة مع منتجات الالبان والعصائر.

بينما اشار حمدي علي من العاملين إلي ان حركة البيع والشراء لم تكن مثلما كانت من قبل بسبب فرض بعض الضرائب ومنها القيمة المضافة التي جعلت المواطنين يعزفون عن الشراء.

شائعة مغرضة

ولم تختلف آراء المواطنين كثيراً في متجر اخر شهير بمنطقة روكسي بحي مصر الجديدة فقالت منة الدسوقي احدى ربات المنزل وكانت تشتري من المتجر انها لا تعرف التقرير ولكنها سمعت من البعض بموضوع الحظر الذى وصفوه بالشائعة لأن المتاجر في الولايات المتحدة ما زالت تبيع احدى المنتجات المصرية المجمدة وتفضل منة المنتجات المصرية لأن مصر بها منتجات جيدة.

“مؤامرة ضد مصر” هكذا وصفت رحاب شحاتة احدى السيدات اللائي كن يشترين من المتجر البلبلة حول المنتجات المحلية ولكنها أوضحت انها لا تعرف شيئاً عن التقرير ولكن بعض صديقاتها ترى ان المحاصيل الزراعية لم تعد بنفس المذاق التي كانت به من ذي قبل.

واتفق العاملون في السوبر ماركت أيضاً مع آراء المواطنين وقال محمد عبد الجواد أحد العاملين به انه لا يعرف التقرير ولكنه قد يكون مؤامرة ضد مصر لغلق المحال والمصانع المصرية واتاحة فرصة للمصانع الأجنبية لفتح أفرع هنا في مصر وتقليل فرص العمل اكثر من ذلك ولكن المصريين مدركون لهذا الخطر وهم يثقون بمنتجاتهم المصرية.

سامي أمين أيضاً علق علي هذا التقرير بأنه شائعة مقصود بها تخريب اقتصاد مصر والمصريون لا يستمعون لهذه الشائعة لأنهم يشترون هذه البضائع منذ سنوات ويثقون بها وهذا المتجر الشهير يتعامل مع أكثر الشركات المعروف عنها تطبيق معايير الأمن الصناعي في تصنيع منتجاتها، قائلاً “نحن هنا في المتجر نحرص علي التخزين الجيد للبضائع خاصة الغذائية.”

المنتجات الغذائية المعروفة

ومن أجل طمأنة الأمهات مع بداية العام الدراسي ناشد الدكتور أشرف عبد العزيز عميد كلية الإقتصاد المنزلي ربات المنزل عند تحضير الوجبات المدرسية لأولادهن مراعاة شراء المواد الغذائية المرفق بها تاريخ صلاحية ومن مصانع معروفة وعدم  شراء المواد الغذائية من مصادر مجهولة أو كما يقال عليها مصانع “بير السلم” لأن أصحابها قد يستخدمون في الصناعة مواد محظورة مثل الفورمالين المسبب للأمراض .

المصدر: موقع اخبار مصر .