 |
| التفحيط |
ترأس ولى العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، نائب خادم الحرمين الشريفين، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الإثنين، في قصر السلام بـ جدة .واتخذ المجلس قرارات تضمنت عدداً من الإجراءات، تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة.
وجاء في الجلسة تعديل المادة التاسعة والستين من النظام لتصبح بالنص الآتي: "يعد التفحيط مخالفة مرورية، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ - في المرة الأولى حجز المركبة (خمسة عشر) يوماً، وغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال ، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
ب - في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها أربعون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج - في المرة الثالثة حجز المركبة، وغرامة مالية مقدارها ستون ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
وتستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمركبات المسروقة".
المصدر :العربية.
موضوعات متعلقة
مجلس الوزراء السعودي يوافق على رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية لتعزيز الإيرادات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق