أخبار عاجلة
تحميل ...
الرئيسية الحكومة تعدل قانون الجنسية لتشجيع الاستثمار.. منح حق الإقامة لأصحاب الأعمال مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية.. التعديل يهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط بمصر وخلق روح الثقة والاستقرار

الحكومة تعدل قانون الجنسية لتشجيع الاستثمار.. منح حق الإقامة لأصحاب الأعمال مقابل وديعة يحددها وزير الداخلية.. التعديل يهدف للتيسير على الأجانب ذوى الارتباط بمصر وخلق روح الثقة والاستقرار

مجلس الدولة

تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون بتعديل بعض احكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الاجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.


 ونشر موقع "اليوم السابع" النص الكامل التعديل، والذى نص فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول واقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها رقم 89 لسنة 1960، ويقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات وهم أجانب ذوى إقامة خاصة، أجانب ذوى إقامة عادية، أجانب ذوى إقامة مؤقتة، أجانب ذوى إقامة بوديعة. 

وجاء فى مادته الثانية تضاف مادة جديدة برقم 20 مكرر إلى قانون دخول وإقامة الأجانب، نصها "الأجانب ذو الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها وإستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء . 

وأشارت المادة الثالثة من التعديل إلى إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تضمنت أن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة (4) من هذا القانون.

 وأضافت المادة الثالثة، أن يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذة المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.


 المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون 

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بدخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية، التى أعدها المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، أنه إنطلاقاً من السياسة التى تنتهجها الدولة فى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، وتيسيراً على الأجانب ذوى الإرتباط الطويل والقوى بمصر والعمل عل خلق جو من الثقة والإستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهما وتحقيقاً للإستقرار العائلى لهم. 

وأضافت المذكرة أنه رؤى منحهم إقامة بموجب وديعة نقدية لمن يرغب تودع فى أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء .

 وذكرت المذكرة أنه تقديراً من الدولة المصرية بدورهم فى المساهمة فى تنشيط الإستثمار، ودعم الإقتصاد الوطنى، وإقامتهم فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مما يشكل نوع من الوفاء والإنتماء إلى الدولة المصرية، فقد رؤى منحهم الحق فى طلب التجنس بالجنسية المصرية وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتوافر فى شأنهم سلامة العقل وحسن السمعة والإلمام بالغة العربية .

انقسام البرلمان ما بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون(.تحديث)

شهد مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق، بدخول وإقامة الأجانب، جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، حول منح الجنسية للمستثمرين، بين من يؤكد أهمية هذا القانون فى تشجيع مناخ الإستثمار الخارجى، بالإضافة إلى ضرورة تطبيقه، بشروط لزيادة ارتباط المستثمرين بمصر، بينما اعترض آخرون على القانون، أو منح الجنسية، لأى مستمر إلا بشروط قاسية. 
هل أعجبك الموضوع ؟

يمكنك متابعتي على :


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


جميع الحقوق محفوضة لمدونة كاتب مستقل2015/2016

تصميم : تدوين باحتراف