 |
| القطن المصري |
1- تفعيل قانون الزراعة التعاقدية لحل مشاكل التسويق، وإعطاء أمل للمزارعين بتحقيق هامش ربح من زراعة محصوله قبل الزراعة.
2- توفير بذر إكثار للقطن لجميع المساحات التى تزرع الموسم الجديد.
3- إعداد سياسية صنفية تحدد مناطق زراعته والأصناف المناسبة لكل منطقة تزرع بمختلف المحافظات.
4- حظر الأصناف المخالفة وحملات توعية، لعودة القطن طويل التيلة.
5- تشجيع تطوير صناعات الغزل والنسيج المحلية.
6- تشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، وعودة الأصناف ذات الإنتاج العالي.
7- تطبيق منظومة للممارسات الجيدة فى زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من "الوزارة" أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
8- التنسيق مسبقًا مع الوزارات المعنية بالإتفاق على سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح طبقًا لاحتياجات المصانع المحلية.
9- تفعيل الأجهزة الرقابية لسيطرة مافيا تجارة السوق السوداء لعدم سيطرتهم على شراء المحصول بأرخص الأسعار.
10- عمل دراسات اقتصادية سنويًا تقدر المساحات التى ينبغى زراعتها بالقطن أو بأى محصول، وفقًا لإمكانيات المصانع العاملة.
11- تشجيع تصنيع الغزل من القطن طويل التيلة للحد من الاستيراد.
12- استنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان الواحد خلال الأعوام المقبلة .
13- تكثيف الحملات الترويجية للقطن المصرى على المستوى الدولى، لحمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن.
14- اقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد معهم.
15- وجود حلول عاجلة لشكاوى المزارعين فى حالة نقص تقاوى القطن بالمحافظات التى تزرع قطنًا طويل التيلة.
16- إجراءات عقابية لمزارعى أقطان الإكثار فى حالة قيامهم ببيع المحصول للتجار، منها عدم تقديم تقاوى الإكثار للزراعة الموسم الجديد حال عدم تسليم إنتاجهم من أقطان الإكثار لصالح الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى .
17- عدم تقديم أى خدمات زراعية لهم بسبب مخالفتهم للتعاقد مع الوزارة وبيع المحصول للتجار، مما يؤدى إلى زيادة معدلات خلط الأصناف والتأثير سلبياً على قدرة الحكومة فى توفير تقاوى الإكثار للمزارعين، وذلك لتلبية احتياجات المصانع المحلية من القطن المصرى.
18- قيام الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بتحديد الجهات والأماكن التى يتم فيها توريد وتجميع هذه الأقطان وصرف الثمن المحدد للكميات التى يتم توريدها وحفظ القطن الزهر وبذور تقاوى القطن، استعدادًا للموسم المقبل لزراعة القطن.
19- تكون اختصاص الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والجهات التابعة لها، عمل الإجراءات الفنية والحقلية للتثبت من نقاوة ومطابقة الأصناف المتعاقد عليها لأقطان الإكثار واتخاذ كافة التدابير اللازمة لذلك، بما يمكن من تطبيق العقود المبرمة بين الوزارة ومزارعى القطن فى مناطق زراعات الإكثار.
20- حظر الأصناف المخالفة، وتشديد الرقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية.
المصدر/ اليوم السابع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق