 |
| وزير البترول المصري |
الوكالة العالمية تحدثت اليوم عن لقاء جمع الوزيرين، وتبين عدم صحة روايتها، بعدما كشف وزير البترول المصرى عن تواجده فى أبوظبى، لحضور المعرض الدولى"أديبك" 2016، بالتزامن مع ذلك، نفت الخارجية الإيرانية بشكل قاطع أى لقاء جمع بين وزيرها ونظيره المصرى.
طهران: لم نتلق طلب مصرى بزيارة وزير النفط
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمى، إن طهران لم تتلق أى طلب دبلوماسى لزيارة وزير النفط المصرى إلى إيران.
وأكد قاسمى فى مؤتمره الصحفى الأسبوعى، اليوم الإثنين: "إننا لم نحصل على أية معلومات فى شأن زيارة وزير النفط المصرى إلى إيران عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، ولم نتلق أى طلب حول هذه الزيارة ونعتبر هذه الاخبار بأنها تكهنات إعلامية".
"رويترز" تستقبل نفى المصدرين بالتأكيد على المعلومة المنفية
فى الوقت الذى تتحدث "رويترز" دائماً عن تأكيد المعلومة من مصدرين مختلفين، واجهت اليوم أزمة صحفية بعدما نفى المصدرين المعلومة التى نشرتها الوكالة، غير أن رويترز عادت ونقلت المعلومة ذاتها، التى سبق أن أطلقتها بالأمس، بعد أن تداولتها مواقع إخبارية ووكالات أنباء إيرانية محلية غير رسمية، ولكن بشكل لقاء مزمع وليس لقاء تم بالفعل كما نشرت صباح اليوم الإثنين، ما يفتح الباب لمزيد من التساؤلات عن إصرار الوكالة على نشر معلومة نفاها مصدريها، وهل تتصور الوكالة ومن وراءها أنها بمثل هذه الأخبار يمكن أن تثير أزمة بين مصر والسعودية؟
الإصرار الذى تعاملت به الوكالة مع المعلومة المنفية يفتح المجال لطرح سؤال آخر مفاده، لماذى اختارت "رويترز" طهران تحديداً لنشر معلومة عن تقارب مصرى إيرانى؟، وهل تمتلك الوكالة العالمية شجاعة الإعتذار بعدما نفى المصدران ما نشرته؟
سوابق رويترز فى صنع الأزمات بمصر
لم تكن الواقعة التى ذكرناها اليوم هى الأولى للوكالة العالمية، بل سبق وأن نشرت تقريراً مطولاً حول مكالمة مزعومة مع رئيس مباحث قسم الأزبكية، زعمت فيه أن الضابط اعترف باحتجاز الإيطالى جوليو ريجينى، وهو ما تبين كذبه، وعليه خضع مراسلها فى القاهرة للتحقيق، وقدمت ضده العديد من البلاغات.
السقطة الكبيرة لـ"رويترز" كانت عبارة عن تقرير مطول عنونته بـ«حملة على المعارضة فى مصر تطيح بأسماء بارزة فى عالم القضاء»، تحدثت فيه الوكالة عن حملات للنظام المصرى ضد المعارضة، متجاهلة حقيقة ان مسمى ما كان يحدث وقتها هو خضوع قضاة عملوا بالسياسة لتحقيقات أدبية وليست جنائية، وهو ما لم يعكسه العنوان الذى استخدمته الوكالة
نقلاً عن اليوم السابع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق