 |
| الملابس الشتوية |
"الغرفة التجارية" تتوقع تراجع شراء الملابس الشتوية 60%.. وارتفاع الأسعار 70%
حالة من الركود تخيم على أسواق الملابس الشتوية خلال موسم هذا العام، فى ظل ارتفاع الأسعار بنسبة لا تقل عن 50% مع تراجع حجم المعروض نظراً للقيود الموضوعة على الإستيراد، الأمر الذى أدى إلى احتكار فئة قليلة للأسواق وتحكمهم فى أسعار الشراء برغم إنهم لم يغطوا أكثر من 15% من حجم المطلوب، حسبما أكد المستوردون.
وأرجع على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة، حالة الركود هذه إلى زيادة أسعار المواد الخام التى تدخل فى صناعة الملابس، والتى يتم استيرادها من الخارج مثل الأقماش والأصباغ، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام قفزات الدولار بالإضافة إلى قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، متوقعاً أن يحدث انخفاض فى القوى الشرائية خلال موسم الشتاء لهذا العام بنسبة لا تقل عن 60 %.
وأكد شكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أسعار الملابس خلال هذا الموسم ستشهد زيادة بنسبة تتراوح من 50 إلى 70% مرجعًا ذلك إلى ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وقرار رفع الدعم عن الوقود، الذى أدى بدوره إلى ارتفاع تكلفة نقل البضائع وهو ما انعكس سلبًا على حركة البيع والشراء فى الأسواق وجعلها فى حالة ركود.
التجار ..ارتفاع الأسعار لتغطية ما يبقيهم في السوق وليس المكسب
وفى ذات السياق، قال تجار فى السوق المحلى إن ارتفاع أسعار الملابس خلال الموسم الجارى ليس لتحصيل مكسب زيادة وإنما لتغطية ما يضمن بقائهم فى الأسواق، مؤكدين أنهم سرحوا بعض العاملين لديهم لعدم قدرتهم على دفع المرتبات.
الإحتكار
ويرى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل رقم 43، والصادر بشأن وضع بعض الإشتراطات على استيراد السلع غير الأساسية هو المسبب الرئيسى لاحتكار فئة معينة من المستوردين للسوق التجارية فى مصر، قائلًا إن شروط القرار مانعة للإستيراد ولا توجد فى أى قوانين استيراد دولية أو محلية.
وأضاف شيحة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تقييد استيراد ما يُسمى بالسلع الإستفزازية أدى إلى تراجع قيمة الواردات بمقدار 8 مليارات دولار، موضحاً أن اشتراطات صندوق النقد الدولى للموافقة على إقراض مصر مبلغ الـ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات هى التى تسببت فى حدوث هذه البلبلة بين المستوردين.
وأردف شيحة أن الشركات "المالتى ناشيوال"، التى لديها علامات تجارية هى التى تتوفر فيها اشتراطات قرار وزير الصناعة والتجارة، موضحًا أنه بذلك تكون الشركات الأجنبية الأمريكية والأوروبية والفرنسية هى المتحكمة فى الأسواق نظرًا لأنها حاملة للعلامات التجارية.
وأشار شيحة إلى أن محتكرين السوق لم يغطوا أكثر من 15 % من احتياجاته وبالتالى يتحكموا فى الأسعار بالزيادة مما يؤثر على أحجام الشراء.
المصدر/ اليوم السابع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق