تعتزم
أنقرة شق جهاز الإستخبارات القوي لديها إلى كيانين، أحدهما للتجسس الخارجي والآخر
للمراقبة الداخلية، وذلك بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة، وفق ما نقلت "فرانس
برس" عن وسائل إعلام تركية محلية.
وواجه
جهاز الإستخبارات النافذ جداً انتقادات شديدة بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة في 15
يوليو، التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته.
واستنكر
الرئيس خصوصاً تأخر هذا الجهاز في إبلاغه، مؤكداً أنه علم بمحاولة الإنقلاب من صهره،
وفق ما نقلت الوكالة عن صحيفة "حرييت" التركية.
وأعلن
نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش، الإثنين، أن إعادة هيكلة جهاز
الإستخبارات مدرجة على جدول الأعمال، بعدما قامت السلطة بتعديلات كبرى في صفوف
الجيش.
تركيا تعتمد نفس النموذج الفرنسي والبريطاني
وذكرت
الصحيفة أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي استخبارات، إحداهما تكلف بالإستخبارات
الخارجية والأخرى بالمراقبة الداخلية. وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا أو
بريطانيا في هذا المجال.
وبحسب
الصحيفة فإن الإستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستان
التابعتان حالياً لوزارة الداخلية وليس الجيش، بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد
محاولة الإنقلاب.
أما
الجهاز المكلف الإستخبارات الخارجية، فسيكون تابعاً بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل
وحدة تنسق أنشطة الوكالتين. وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الإنقلاب الحد من
صلاحيات الجيش عبر إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية.
وقال
نائب رئيس الوزراء الإثنين: "فلننشئ نظاماً لا يتمكن فيه أحد من القيام
بمحاولة انقلاب بعد الآن. فلننشئ نظام استخبارات من أعلى مستوى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق