 |
| وزير المالية |
• إيداع حصيلة بيع الأراضي والأصول المستردة في حساب "حق الشعب" بالبنك المركزي .
• 650 مليون جنيه حصيلة 101 مزادا نظمتها الهيئة العام المالي الماضي لصالح الجهات العامة .
أكد أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة أن الهيئة تقوم حالياً بإعداد إجراءات بيع أراضي الدولة التي تم استردادها حيث يجري حالياً إعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدانا بوادي النطرون التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيداً لعرض الكراسات فى صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضى الدولة للنظر فى اعتمادها والبدء فى الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها كما سيتم الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية.
وقال ان هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لقرار لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية فى اجتماعها مؤخراً برئاسة المهندس إبراهيم محلب – مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ـ حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضى الدولة التى قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادى النطرون.
وذلك نظراً لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة فى إجراء المزادات العلنية العامة.
حساب "حق الشعب" بالبنك المركزي
وسوف يتم ايداع حصيلة المزادات فى الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب (حق الشعب) والذى يُعد حساب مساند لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزى.
وأضاف جوهر أن الهيئة قامت ببيع عدد 46 محل من أصل 58 محل من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الإجتماعى بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلنى التى عقدتها امس 31/7/2016، وقد بلغت حصيلة بيع المحلات نحو 28 مليون جنيه.
مشيراً الى أن شهر يوليو الماضى قد شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها أكثر من 75 مليون جنيه وتم بيع الأصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.
وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدمت لـ عمرو الجارحى وزير المالية تقريراً عن نشاطها خلال العام المالى 2015/2016, أظهر أن الهيئة قد حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه عقد (101) جلسة مزاد علنى حيث شملت بيع بضائع وسلع تعد مُهمل أو تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التى تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم فى القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات لافتاً إلى إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.
(المصدر وزارة المالية)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق