مشروع قانون زيادة رسوم العاملين بالخارج بين المعارض والمؤيد

مجلس النواب

أثارت مناقشات مجلس النواب الإقتراح بزيادة الرسوم على المغتربين والموافقة المبدئية على تعديل القانون استياء العاملين بالخارج، الذين عبروا عن رفضهم مشروع القانون على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلًا عن رفضه من جانب اقتصاديين وروابط العمال، معتبرين ذلك نوعًا من الجباية.

مشروع القانون

ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلًا من 60 جنيهًا سنويًا، وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومى فى تقريرها، أن التعديل المطروح يأتى فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، والتى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.

وأشارت اللجنة، إلى أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة، ولا تؤثر على محدودى الدخل، خاصة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.

وقال فايز أبوخضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، له: «دى حاجة طبيعية جدًا، ويجب على المغترب المساهمة فى اقتصاد بلده، ويا ريت لو كانت الضريبة أكبر من كده، دول بيقبضوا كتير»، وهو ما تداوله العاملون بالخارج معلقين عليه ببعض العبارات الرافضة لهذا المنطق.

ومن جانبه، قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد «كيف يتسنى أن تحقق الدولة موارد لتدعيم الخدمات للشعب دون الاعتماد على أبنائها، ولابد للمواطن من أن يشعر بحجم الأعباء والظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد، ولا يسمع للآراء المغرضة التى تحاول تشويه مصر».

وردًا على عدم حصول العاملين بالخارج على خدمات يتم من خلالها تحصيل ضرائب، قال: «يكفى أنه يحمل الجنسية المصرية والدولة هى من سمحت له العمل بالخارج»، واصفًا ما يتردد بأنه خلق لحالة الشك والتشكيك لابد من أن يكون الجميع على بينة بالظروف الاقتصادية وتحملها للخروج من عنق الزجاجة، ويكفى الشعور بالأمن والأمان المفقود بسوريا والعراق».

   المتحدث باسم المصريين بالخارج 

وفى سياق مختلف، أكد ولاء مرسى، المتحدث باسم المصريين فى الخارج، أن هناك حالة من الغضب العارم من تحميل المصريين أعباء فوق أعبائهم من جانب وزارة القوى العاملة والهجرة الفاشلة- بحسب تعبيره- وأشار إلى أن المواطن المصرى يساعد الدولة فى تحويلات مالية بقيمة 22 مليار دولار سنويًا، وبعد فقدان الدولة لموارد كثيرة أصبح المصرى بالخارج  الوحيد الداعم للدولة حتى الآن.

وأضاف: «المصريون بالخارج لا يحصلون على خدمات أو رعاية، فلماذا تفرض عليهم ضريبة؟ مؤكدًا أن ذلك الأمر غير عادل ويفتقد إلى المعايير الإنسانية، كما انتقد البرلمان قائلًا «كيف يقر إتاوة على العاملين بالخارج من الممكن أن يتم الحصول على أموال منهم بمحض إرادتهم عن طريق تبرعات  صندوق تحيا مصر.

«هؤلاء العاملون منهم من مات فى مراكب غير شرعية فى محاولة من جانبه ليكون مواطنًا شرعيًا معترفًا به فى الخارج، كل هذه الأمور ستجعل حالة نفور لديهم تجاه العودة لبلادهم بسبب التعسف غير المبرر، وهو ما أثر فى التحويلات النقدية من 22 مليار دولار إلى 14 مليارًا، فكيف لم تلاحظ الحكومة أن العاملين بالخارج أصبحوا معرضين عن الاستثمار والشراء العقارى فى بلادهم، واتجهوا لشراء عقارات من دبى بقيمة 5 مليارات دولار».

واتفق الإقتصادى الدكتور أحمد خزيم، مع الرأى السابق، مضيفًا «مطلوب من النواب معرفة أسباب فرض الضريبة فيتم دفعها مقابل الحصول على خدمات، فما يحقق له من الخارج يحصل عليه من الخارج، ولا دخل لمصر بذلك سواء كان قليلًا أم كثيرًا، وليس معنى كونه مصرياً أن يتم الحصول على جباية  من ماله».

وتابع: «فى النهاية العامل بالخارج  خرج من حدود وطنه واغترب لأنه لم يجد وظيفة أو خدمات أو مزايا داخل حدود الوطن  تجعله يستمر به فلا مبرر هنا لدفع ضريبة، ولفت إلى أن الضرائب المفروضة فى جميع القطاعات حالياً، وتحاول الحكومة اقتطاعها من الشعب ستؤدى الى حالة انكماش فى السوق المحلى، وكان من الأولى منح هؤلاء مزايا جمركية للتشجيع على تدفق العملات الأجنبية بعيدًا عن اتجاه الجباية الذى يولد شعورًا لدى المواطنين بأن هناك من يخدم السلطة التنفيذية على حساب الشعب, حسب جريدة الوفد.