إشارات هامة على أداء البرلمان المصري وحكم محكمة النقض في عضوية أحمد مرتضي بالبرلمان

البرلمان المصري

لأول مرة محكمة النقض تباشر صلاحيتها و تحسم قضية بطلان عضوية أحمد مرتضي منصور لصالح النائب الجديد الدكتور عمرو الشوبكي  والإنتهاء من العقيدة الشائعة "المجلس سيد قراره"

هذه القضية تحمل الكثير من الإشارات والنتائج التي توحي بتغير كبير في بعض الهيئات والمؤسسات بمصر فوسط الأحداث والشائعات التى ملأت الحياة السياسية والقضائية, ووسط الكثير من القضايا التي أوحت بصورة أو بأخرى بنظرات سلبية على القضايا نتيجة التأخر في الأحكام وكثرة الثغرات المستغلة وغيرها من الأمور التي يعلمها الكثير, مع العلم بأننا لانناقش حكم قضائي ولكن نعرض بعض النتائج التي تصب في صالح الحياة الجديدة بمصر, وهناك الكثير من الصور والتغيير رغم حركته البطيئة وعدم إحساس الناس ببعض التغييرات إلا في بعض الحدود البسيطة .

الإشارة الأولي: وهي أن صاحب الحق هو الأقوى وإن طال الزمن وتأخر الحكم, أو مهما كانت قوة الخصم أو مدي شهرته أو إستناده لاساليب وثغرات وغيرها من الأمور التي اوحت لبعض الناس بغياب قوة القانون أو القانون نفسه أحياناً .

الإشارة الثانية: الأخذ بالأسباب والتحلي بالصبر وعدم الإستسلام والسعي وراء مظلمتك حتى تتطهر البؤر الفاسدة وتنتشر القيم الصحيحة وتتحقق الواجبات وتحصل الحقوق.

الإشارة الثالثة: هي أن القضاء المصري يثبت يوماً بعد يوم بأنه قضاء قوي ومستقل رغم كثرة الإعتراضات من البعض نتيجة بعض القضايا العالقة أو المثارة حالياً أو قديماً. ولكن هناك علامات وقرائن تظهر الصورة الحقيقية  لقوة القضاء المصري وإستقلاليته وعدم التهاون في القضاء, متى ما كانت القرائن والدلائل متاحة رغم قوة الخصم أو شهرته ونفوذه مع التأكيد على وجود الكثير من الثغرات التي يستغلها الكثير من المحاميين والمستشاريين القانونين للخروج من طائلة المحاسبة أو الوقوع تحت قبضة القانون .

الإشارة الرابعة: مجلس الشعب كمؤسسة رغم ضعف الأداء الى الآن ولكن المتابع  للمجلس يري التغيير الإيجابي في أداء وحركة البرلمان المصري وتدخله في بعض القضايا الهامة والتي تتعلق بالقضايا التي تشغل الرأي العام كأزمة الصوامع والمشاكل الصحية والتعليمية  والمعاشات وغيرها رغم اعتراض الكثير من النخب على بعض القرارات , وهذا دورالمجلس ونتمني المزيد من التعاون الإيجابي لتحقيق الطموحات والمسئوليات التي تفرض على النواب وعلى السلطة التشريعية.

الإشارة الخامسة: وهي وعي الشعب المصري وإستخدامه للكثير من القنوات التي أتاحها البرلمان المصري وهو أمر جيد كإتاحة بوابة إلكترونية لتقديم الشكاوي والمقترحات, وأيضاً تخصيص رقم للتواصل برسائل الواتس أب , ويجب على الشعب الإستفادة من هذه القنوات وعرض المشاكل والمقترحات من خلالها .

الإشارة السادسة: هناك بعض الأخطاء التي وقع فيها أعضاء مجلس الشعب بكل مستوياته نتيجة الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها إحدي النائبات مع أحد ظباط الشرطة والتكاتف العشوائي والسريع دون الإنتظار لمعرفة الوقائع الصحيحة , ولكن القانون أيضاً فرض كلمته وطلب التحقيق في الواقعة والكشف عن الملابسات, ولم يتم الإعتراف بالضجة الإعلامية أو البرلمانية  التي انتشرت وطالب بالتحقيق الكامل مما أدى ظهور الكثير من الأدلة التي تدين النائبة وعدم القناعة بالضجات الإعلامية أو قوة الصوت العالي والنفوذ والسلطة لنواب الشعب .

هذه بعض الإشارات الهامة التى يجب الوقوف عليها من استقراء وتتبع الأحداث التى مرت خلال الفترة الأخيرة وتوحي ببداية جديدة للتغيير والعمل بشكل مؤسسي ومهني. 

بقلم/ كاتب مستقل