زيادة المصروفات الدارسية بالجامعات الخاصة 5% ومركز المعلومات ينفي إشاعات زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

صرح مجلس الجامعات الخاصة زيادة المصروفات الدراسية بنسبة 5% من المصروفات للطلاب الجدد، وعدم زيادة المصروفات بالنسبة للطلاب القدامى طوال سنوات الدراسة، وعدم فرض رسوم جديدة على الطلاب، وعدم إلزام الطلاب المصريين بالدفع بالعملات الأجنبية.

ووافق المجلس على إيداع المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية بأحد البنوك الحكومية، وفقا لتوصية البنك المركزى، كما وافق المجلس على تخصيص نسبة 10% زيادة عن الأعداد المقررة للطلاب الوافدين بالكليات العملية و15% بالكليات النظرية، وأن يكون الحد الأدنى لتقدم الطلاب الوافدين لكل الجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعى 2016/2017 الطب بشرى 70%، وطب أسنان ، والصيدلة، والعلاج طبيعى، والهندسة 65%، وفنون تطبيقية، وعلوم طبية، وحاسب آلى، وتكنولوجيا حيوية 60%، وباقى الكليات النظرية 55%.

كماوافق المجلس على أن يكون الحد الأقصى للمدة البينية بالشهادات العامة والمعادلة الحاصل عليها الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 5 سنوات للكليات العملية و10 سنوات للكليات النظرية.

وقرر المجلس قبول طلاب جدد بكليات جامعة هليوبوليس للعام الجامعى 2016/ 2017 فى ضوء تعهد الجامعة بسداد كافة الالتزامات التى تقرها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ووافق المجلس أيضاً على تشكيل لجنة تنسيقية بين المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتحديد آليات التعاون بينهما، كما وافق المجلس على بدء دورات التربية العسكرية لطلاب الجامعات الخاصة والاهلية، وتشكيل لجنة لمراجعة اللائحة المالية والإدارية الموحدة لتدريس مادة التربية العسكرية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية..حسب  جريدة الفجر .

وزارة المالية المصرية

 مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء - مصر

ينفي اشاعات زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين

وقد جاء تصريح المركز في البيان التالي " تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء تُفيد بإتجاه وزارة المالية لزيادة العبء الضريبي على المواطنين، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي نفت صحة هذه الأنباء تماماً، وأكدت أنه لا زيادة في الضرائب المفروضة على المواطنين وذلك تيسيراً عليهم.

 وأوضحت وزارة المالية  أن تصريحات الوزير خلال اجتماع جمعية الإستثمار المباشر تناولت ضرورة العمل على زيادة مساهمة الحصيلة الضريبية في الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 13% حالياً إلى 16% أو 17% وليس زيادة الضرائب على المواطنين، وأشارت الوزارة أن الوزير تحدث عن زيادة مساهمة الضرائب في الدخل القومي والتى تتم من خلال تحقيق حصيلة من الإيرادات الضريبية أعلى من الحصيلة الحالية دون تغيير في سعر الضرائب الحالي، وهو ما تسعى وزارة المالية لتحقيقه من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، وأن يسدد كل شخص طبيعي أو معنوي يحقق دخلاً الضريبة المستحقة، إلى جانب بذل الجهود لتحسين آليات تحصيل الضريبة وتفعيل عمليات الحصر والربط الضريبي على الأنشطة الإنتاجية المختلفة".