كيف نواجه التنافسية العالمية ونصنع مستقبلنا ؟

كيف نحقق التنافسية ؟

المركز الوطني للتنافسية الصناعية

تبلورت الكثير من الأراء والأفكار والنظريات عن مفهوم التنافسية نتيجة التطورات العصرية للأسواق والصناعات وحرية التجارة وظهور العولمة والإتفاقيات التجارية, حيث أصبحت الصناعات في الدول النامية مهددة بشكل خطير ان لم تتخذ الإجراءات والسياسات الغير تقليدية , وتبني المفاهيم الحديثة كالجودة والتنافسية, حيث أن "التنافسية" من أهم ما يميز العصر .

 وعليه فلابد من أن نلتزم بالجدية والتطور في الأعمال والإدارة واستخدام كافة الوسائل الإستراتيجية والتنافسية لتحقيق الأهداف التنموية الصناعية والخدمية . ومن هذا المنطلق نقترح بأن تتشكل لجان تبحث كافة السبل والإجراءات لتحقيق أعلي معايير وأساليب الإستراتيجية التنافسية العالمية للصناعة الوطنية حتى نلحق بركب الحضارة والتقدمية, وأن نحقق التنمية الفعلية المعتمدة على القطاع الصناعي والخدمي والسياحي, بما يحقق التنويع الفعلي والشامل لعناصر التنمية وعدم الإعتماد على قطاع واحد (قطاع النفط أو السياحة) الذي وجب أن يتم اتخاذ الإجراءات السريعة, بسبب تقلبات الأسعار مما يؤدي الي انخفاض الناتج القومي .

فيجب أن يتم عمل وإنشاء مركز وطني للتنافسية الصناعية والخدمية بشكل فعال , يتكون من لجان فرعية يهتم بجميع قطاعات الصناعة والخدمات تقوم بتحليل وتصميم وتخطيط الصناعة وفق الاولويات والخطط التنموية والموزانات السنوية. فتكون من مهامه تحديد وتحليل الوضوع الاقتصادي الداخلي, وتحليل السوق والانماط الاستهلاكية وتفضيلاتهم والموارد المعطلة والطاقات البشرية وتحليل المنافسين والإستراتيجيات المختلفة ومراقبه الاسواق والوضع التنافسي وغيرها من المهام و متابعة الأحداث العالمية من تطور وتكنولوجيا وكيفية تكييفها  .

 ويتم درج جميع المؤسسات والوحدات الاقتصادية الكبري والمتوسطة عبر منظومة شاملة ومحكمة اختيارياً بحيث تعتبر الإنضمام الى منظومة العمل للمركز محققة الفوائد الاقتصادية والأفضلية في أعمالها وتصنيفاتها, أو عمل برنامج تحفيزي للشركات بإعطائها بعض أشكال التحفيز, أو الإعفاءات, أو غيرها من الوسائل المحفزة للإنضمام في تفعيل دور المركز للقيام بمهامه وأهدافه .

 فمجرد المحاولات الفردية من المؤسسات والشركات لتحليل الأسواق لن تجدي النفع , كما لو تم تنبني منظومة وطنية شاملة  يشرف عليها وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية ويتم اختيار أفضل العناصر والكفاءات البشرية لرسم وتحديد وتحليل وعمل الاستراتيجيات وتقديم المشورة والدعم لجميع المؤسسات والشركات لتحقيق تطور فعلي للتنمية وتطوير الصناعة وتنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على القطاع الواحد في توليد الإيرادات.

 فإن واقع التجارة والصناعة العالمية الحالية وظروف المنافسة الشرسة وكثرة الإتفاقيات والإنفتاح العالمي أوجب التكيف الفعلي العلمي لبناء محطات الدفاع للصناعة الوطنية وتشجيع الصناعة, وإعادة الهيكلية للقطاعات الانتاجية وتنمية القطاع الخدمي والسياحي الذي لو استغل وأعيد صياغته بشكل تنافسي وعلمي لحقق إيرادات تقارب ما يحققه قطاع البترول والبتروكيماويات أو السياحة ...

 . فهذا مقترح لتفعيل دور القطاعات المهملة وتنمية الموارد المعطلة وتحقيق أقصي الإستفادة من جميع مصادر التميز التي تنعم بها الدول العربية  عامة ومصر خاصة من خيرات طبيعية وتاريخية وصناعية ومواقع إستراتيجية وقوي بشرية . 

بقلم ,
كاتب مستقل.